كيف يتصدى القانون لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟
تُعد مخالفات التعدي على أملاك الدولة، من خلال البناء على الأراضي الزراعية، من أكثر الجرائم المؤثمة التي تقف لها الأجهزة الأمنية بالمرصاد، وأمام المجهودات المبذولة للحد من انتشار تلك الظاهرة، تتجلى من خلال قانون العقوبات المصري، التدابير والإجراءات التي اتخذها المُشرعون على مدار عقودٍ طوال، للوقوف بحزم أمام كل من تُسول له نفسه الإطاحة بالرقعة الزراعية، من أجل إشباع مطامعه الشخصية.
خلال السطور التالية، نُسلط الضوء على أبرز ما تضمنه قانون العقوبات، إزاء ثبوت جرائم التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف عليها.
كيف حدد القانون عقوبة البناء على الأراضي الزراعية؟
حول ذلك الأمر، يقول الخبير القانوني عمرو سليم إنه بموجب القانون رقم 58 لسنة 1937، من قانون العقوبات، والذي جاء تحت رقم 164 لسنة 2019، فقد نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مباني مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى، وذلك من خلال إقامة الإنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، على أن يتضمن الحكم الغرامة المالية التي لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أما في حالة حدوث تلك الجريمة من خلال طرق التحايل على القانون، أو تزوير الإقرارات مع العلم بذلك، هنا تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، علاوةً على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه.
كما أردف موضحًا أن نص القانون، قد تضمن كذلك الحكم بإلزام الجاني برد العقار المُخالف، وذلك بما يشتمل عليه من مباني، بالإضافة إلى إزالة جميع المتعلقات التي وُجدت عليه، وذلك على نفقته الشخصية، إلى جانب إلزام كل من يثبت تورطه في ذلك الأمر بدفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، جراء بنائه المُخالف على الأراضي الزراعية.