المحكمة الجنائية الدولية

آلاف الملفات جاهزة لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية من قبل اتحاد المحامين العرب ومحامين دوليين من أنحاء العالم لمحاكمة مجرمى الحرب من الإرهابيين الإسرائيليين وجرائمهم البشعة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى غزة المحتلة، ولملاحقة المسئولين عن أسوأ الجرائم – الإبادة الجماعية فى غزة والجرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم.

ولعب اتحاد المحامين العرب دوراً نشطاً فى تصحيح الصورة المغلوطة لدى اتحاد المحامين الدولى الذى تعجل وأدان فقط المقاومة الفلسطينية يوم طوفان الاقصى وتجاهل الأعمال البشعة فى غزة.

ومن جانب آخر، فإن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فى ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، لديها بالفعل أدلة واضحة على أن جرائم حرب قد ارتكبت فى احداث العنف الأخيرة فى إسرائيل وغزة، وترى اللجنة أنه يجب محاسبة جميع أولئك الذين انتهكوا القانون الدولى واستهدفوا المدنيين عمدًا على جرائمهم.

وتعمل اللجنة على جمع وحفظ الأدلة على جرائم الحرب التى ارتكبتها جميع الأطراف منذ أن شنت حماس هجوماً معقداً (كما ترى اللجنة) على إسرائيل فى 7 أكتوبر 2023، وردت القوات الإسرائيلية بغارات جوية فى غزة وغزو برى وأحالت غزة إلى مقبرة جماعية.

وجاء فى بيان للجنة الدولية: تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذى سيكلف بلا شك الكثير من الخسائر فى أرواح المدنيين ويشكل عقاباً جماعياً.

وتعتزم اللجنة على ضمان المساءلة القانونية، بما فى ذلك المسئولية الجنائية الفردية ومسئولية القيادة، وتحقيقاً لهذه الغاية، تلتزم اللجنة بالتحقيق فى الأحداث الجارية وبتحديد المسئولين من كل الأطراف عن انتهاكات القانون الدولى، سواء أولئك الذين يرتكبون جرائم دولية بشكل مباشر أو الذين يشغلون مناصب مسئولية قيادية، والاستمرار فى تبادل المعلومات التى يتم جمعها مع السلطات القضائية ذات الصلة، وخاصة مع المحكمة الجنائية الدولية حيث يجرى مكتب المدعى العام تحقيقاً مستمراً بخصوص الحالة فى فلسطين منذ 2021.

فما الذى يمكن أن تفعله المحكمة الدولية الجنائية؟ هل هناك حدود زمنية لاختصاصها؟

فى عام 2015، بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا فى حرب غزة 2014، وقدمت السلطة الفلسطينية للمحكمة فى يونيو أدلة على جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلى.

والسؤال الذى يطرح نفسه.. كيف يمكن للمحكمة أن تؤمن القبض على المتهمين ومحاكمتهم؟

والإجابة: ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، وبدلًا من ذلك تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعى إلى نقلهم إلى لاهاى.

ويبدأ المدعى العام التحقيق فى حالة إحالة القضية إليه إما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو من قبل دولة عضو فى المحكمة ويمكنه اتخاذ إجراءات مستقلة، ولكن يجب أن تتم الموافقة على الملاحقات القضائية من قبل هيئة من القضاة.

صادقت 121 دولة على معاهدة روما، مما يعنى أنها قد ألزمت نفسها بالتعاون. ووقع 34 آخرون، وتعد اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من بين أكبر المساهمين.