إحالة خمسة من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة
أحال المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، خمسة من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة، وهم مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، والمدير السابق لإدارة التفتيش على مصانع الأدوية، ونائب مدير عام شئون التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، وذلك على خلفية ارتكابهم لمخالفات جسيمة حال تأديتهم لمهام وظائفهم شكلت مساسًا بصحة المواطنين.
وكشفت النيابة الإدارية في بيانها، أن المحالين تقاعسو عن إصدار منشورات ضبط وتحريز لمستحضرات المكملات الغذائية المغشوشة التي كشفت عنها التحقيقات وذلك الفترة من 12 أغسطس 2020 وحتى 14 يوليو 2021.
كما أغفلو أذكر تتبع بؤر الإنتاج للمستحضرات المغشوشة الصادر بشأنها المنشور رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ مما أدى إلى عدم التفتيش وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المنتجة للمستحضرات الواردة بذلك المنشور، وتقاعس عن توجيه المنشور رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ الصادر بشأن المستحضرات المخالفة إلى الجهات المعنية وهى مديريات الصحة ومصانع الأدوية وشركات التوزيع؛ مما ترتب عليه استمرار تداولها بالأسواق.
وأوضحت النيابة الإدارية أن المحالين قاموا بالتوقيع على "شهادة GMP" الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد بإحدى مصانع الأدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، والمتضمنة ما يفيد أن التفتيش على المصنع كان في عام 2014 بالمخالفة للحقيقة، وحال أن التفتيش على المصنع المذكور تم إجراؤه في غضون عامي 2019 - 2020.
كما وجهت النيابة الإدارية لهم تقاعسهم عن عرض تقرير التفتيش الدوري على إحدى مصانع الأدوية المحرر في يوليو ٢٠١٩ على اللجنة العليا للتفتيش بالهيئة، منذ هذا التاريخ وحتى نوفمبر ٢٠٢٠ رغم احتواء التقرير على المخالفات الجسيمة بالمصنع.
تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة فور ورود تقرير التفتيش الدوري على إحدى مصانع الأدوية في شهر أكتوبر ٢٠١٩ وحتى أغسطس 2020 وحال ما تضمنه التقرير من وجود مواد خام منتهية الصلاحية تستخدم في التصنيع.
تقاعست عن تشكيل لجنة لتتبع تلك المواد الخام منتهية الصلاحية؛ مما حال دون اكتشاف استخدامها في إنتاج مستحضرات دوائية.
قامت بالتوقيع على عدد (٧) شهادات "GMP" الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد لأربعة مصانع أدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة شملت توافر شروط الإنتاج والتصنيع الجيد بتلك المصانع وإجراء التفتيش الدوري عليها بالمخالفة للحقيقة.
اعترافات حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و700 ألف جنيه ببنها
قال المتهم بسرقة مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل أموال بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، امام تحقيقات المباحث الجنائية، أنه كان يعمل في الشركة منذ فترة قليلة جديدة ، وأنه كان يمر بظروف صعبة ، وكان محتاج للفلوس، وعندما ترك سائق السيارة شاهد بعينه الأموال، فعلب الشيطان بعقله وقرر السرقة.
كما أضاف المتهم خلال التحقيقات؛ كنت محتاج فلوس لأصرف على بيتي ولقيت شنطة مليانة فلوس فأخدتها وهربت.
وفي وقت مسبق، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في ضبط المتهم بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وتم ضبط المتهم بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.
كما امرت جهات التحقيق بقسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، بحبس كلا من حارس أمن متهم وزوجته ، قاما بسرقة مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل فيها بدائرة القسم.
وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتحفظ على المتهم واستجوابه على الواقعة وملابساتها، حيث تم ضبطه بحوزته مليون و35 ألف جنيه من حصيلة المسروقات.
كيف خطط حارس أمن وزوجته للاستيلاء علي مليون و700ألف جنيها من شركة نقل أموال يعمل بها ؟
وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية ، بمديرية أمن القليوبية ،إخطارًا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان بنها من فنى بشركة لنقل الأموال بدائرة مركز شرطة كفر شكر والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه أثناء استقلاله سيارة نقل أموال قيادة سائق بذات الشركة وتواجدهما أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم تاركًا السيارة لـ حارس أمن بذات الشركة لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة مليون و700 ألف جنيه موضوعين داخل حقيبتين.
وتم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الأمن وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.