تركيا: إرسال ألف قارب معظمها من دول غربية تتوجه إلى سواحل غزة
لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يستعد ما يقرب من ألف قارب قادم من تركيا للتوجه إلى القطاع الذي يعاني من هجمات متكررة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ألف قارب يحملون 4500 شخص أجنبي لغزة
وأفادت صحيفة تركيا التركية، بأن أسطول "الرافضين للإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل، والمكون من ألف قارب 313 منهم من روسيا، يعتزم التوجه إلى إسرائيل، وعلى متنه حوالي 4500 شخص.
وحسب الصحيفة فإن حوالي ألف قارب، معظمها من دول غربية، ستنطلق إلى سواحل غزة، وتقول لإسرائيل "توقفي".
وقال فولكان أوكجو، الذي نظم الجزء التركي من العملية، في تصريحات صحفية: لن نعطي إسرائيل ورقة رابحة ولن يكون هناك مشارك واحد من الدول العربية في الحدث"، مبينا أن "العدد الأكبر من المشاركين بهذه الفعالية، هو من روسيا بـ313 قاربا، فيما يأتي الإسبان في المرتبة الثانية بـ104 قوارب. فيما سيشارك 12 من أصحاب القوارب من تركيا.
وتابع قائلا: "نأمل أن يزيد هذا العدد.. سنمضي قدما من خلال الالتزام الصارم بالقواعد الدولية، وعدم إعطاء أي ذريعة إلى إسرائيل.. سنتوقف أولا في قبرص الشمالية لنقوم بتوفير الإمدادات اللازمة.. وجهتنا بعد قبرص ستكون ميناء أشدود الإسرائيلي"، مضيفا: "هذا ردّ فعل وعصيان مدني ضدّ المذبحة اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل".
وسيتجمع حوالي 1000 قارب من العديد من دول العالم، في تركيا، يوم غد الأربعاء 22 نوفمبر، ويجمعهم هدف واحد أنهم "ضد الإبادة الجماعية المستمرة والتي تنفذها إسرائيل في غزة".
ويهدف حوالي 4500 شخص، يحملون جوازات سفر من 40 دولة مختلفة، يشاركون في الأسطول إلى الوصول إلى غزة عن طريق البحر، وستغادر هذه القوارب تركيا، في 23 نوفمبر. ومن ضمن المشاركين بهذه الأسطول البحري، يهود مناهضون للصهيونية.
ويقول المنظمون، إن "هذا الأسطول يعد أكبر عمل احتجاجي حتى الآن، وإنهم يريدون حماية الفلسطينيين المضطهدين، وإعلاء صرخاتهم للعالم أجمع".
وفي سياق متصل أكد خلال اجتماع مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن التصعيد في قطاع غزة، أنه لا بد من تطبيق حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأعربت الحكومة الكندية- في بيان، وزعت سفارتها بالقاهرة نسخة منه، اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بإخلاء مجتمعات فلسطينية قسراً من أراضيها في الضفة الغربية.
ودعت كندا حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية؛ لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين، ولحماية السكان الفلسطينيين، ولضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف تلك بموجب القانون.. مشددة على أن هذا العنف يقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض.
وأكدت أنه وكما فعلت الحكومات الكندية المتعاقبة، فإن كندا لا تعترف بالسيطرة الدائمة التي تمارسها إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتعارض بشدة المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.. مضيفة أن المستوطنات تشكل عائقا كبيرا أمام إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
وشددت كندا على أنها تواصل الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتظل ملتزمة بتحقيق هدف السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة وحل الدولتين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.