شروط التقسيط على التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح فى مخالفات البناء: يبحث الكثيرون عن قانون التصالح فى مخالفات البناء، إذْ حددَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، قيمة مالية تقديرية لسعر متر التصالح في مخالفات البناء، وتتراوح هذه القيمة ما بين 50 جنيهًا و2500 جنيه، بحسب المستوى العمراني والحضاري.

كفر الشيخ تكثف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع

 يجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذة القيمة بحد أقصى 25% من القيمة الإجمالية المقدرة للمخالفة، وذلك في حالات السداد الفوري للمخالفة.

مشروع قانون التصالح:

 جاء قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تنظيم إجراءات تقسيط قيمة المخالفة، وأجاز التقسيط خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.

تقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر:

 نصت المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بأن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

 يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات. 

فيما سيراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

جدير بالذكر أنه تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي دار حول جدلًا واسعًا خلال دور الانعقاد الثالث.