حالة طلاق كل دقيقتين
البرلمان ينتفض لحل أزمة الطلاق في مصر.. إحصائيات صادمة
تزايدت في الآونة الأخيرة معدلات الطلاق في مصر بشكل مبالغ فيه، معظمها لفتيات تحت سن الثلاثين مما يستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة والبرلمان لحل تلك الأزمة التي تكوي الآلاف من الأسر كل عام وتسهم في إنشاء جيل مفكك ضائع الهوية، ويكشف خلل جسيم أصاب الأسرة المصرية الركيزة الأساسية في بناء المجتمع.
وأرجع الخبراء إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر، فضلًا عن زيادة الأعباء المالية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد.
نسب الطلاق في مصر
وفي أحدث تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أرقام مفزعة تستوجب معها التحرك الفوري كحكومة وبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، بشأن حالات الطلاق في مصر، إذ بلغت 269834 حالة خلال عام 2022.
وبحسب التقرير بلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين.
فيما بلغت عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 11077 حكماً عام 2022، كما سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع؛ حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكمًا.
طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة "انتشار الطلاق"
لذا تقدم أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وموجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، بشأن الارتفاع المتواصل سنويًّا في حالات الطلاق في مصر.
ولفت أعضاء البرلمان أن التقرير الأخير للإحصاء سجل أعلى نسبة طلاق للمطلقين في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة)؛ إذ بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهاداً، بينما سجلت أعلى نسبة طلاق للمطلقات في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)؛ إذ بلغ عدد الإشهادات بها 4484 إشهادًا.
مبادرات حكومية لحل الأزمة
من جهتها تسعى الدولة المصرية من خلال الكثير من المبادرات الحكومية إلى حل أزمة الطلاق، إذ أقامت مصر خلال السنوات الأخيرة المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة" والذي تسعى من خلاله إلى تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفضّ المنازعات، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق.