البحيرة توافق على إقامة 12 مشروع إستثماري
أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 12 مشروع إستثماري فى مجالات مختلفة ويعمل على توفير 603 فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرةً إلى أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.
وأكدت أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية، وذلك لمتابعة احتياجاتها أولا بأول وسماع مطالب المستثمرين والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهه بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الاستثمار وتطوير الأعمال.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا للإستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد ، والمهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، وأعضاء اللجنة حيث تم الموافقة على إقامة 12مشروع
وفى ختام الإجتماع أكدت نائب محافظ البحيرة، على أهمية تشجيع الإستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية وذلك تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أكدت قيام كافة أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية بإستمرار لوضعها على خريطة الإستثمار بالمحافظة وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.
وأشار كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إلى أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف علي موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها والعمل على استثمارها جيداً لزيادة مصادر الدخل، مشيراً إلى أهمية الإستثمار بإعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.