وزير التعليم العالي: مصر تؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية التراث العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز وصون تراثها الثقافي العريق.
جاء ذلك خلال إلقاء وزير التعليم العالي كلمة جمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو فى دورته (٤٢)، بحضور أودرى أزولاى المدير العام لمنظمة اليونسكو، والسفير سانتياجو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو فى دورته الـثانية والأربعين.
ونوه وزير التعليم العالي بأن مصر نجحت العام الماضي في تسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لاتفاقية 2003.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه بمناسبة احتفالنا العام الماضي بمرور الذكرى الخمسين لإبرام اتفاقية التراث العالمي، تؤكد مصر أهمية استمرار العمل على إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، ودعم قدرات الدول النامية خاصةً في المنطقتين العربية والإفريقية بغرض تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث وتحقيق التنمية المستدامة، والتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ في مواقع التراث الطبيعي والثقافي، وتحقيق التوازن الجغرافي بين المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي لتعزيز مصداقية تلك القائمة.
وزير التعليم العالي يؤكد اهتمام الدول الإفريقية بقضية استرداد آثارها
وشدد وزير التعليم العالي على اهتمام الدول الإفريقية بقضية استرداد آثارها التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، داعيًا دول العالم للتكاتف في مكافحة تلك الجريمة التي تسلب من الشعوب ثقافتهم وتاريخهم، وإلى إزكاء الوعي بجسامتها، وتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات اللازمة كضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على المزادات، ودعم تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ (المختصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة) بشكل فعال وتوفير الموارد اللازمة لها.
وأوضح وزير التعليم العالي أن مصر بادرت اقتناعًا منها بأهمية الدور المنوط بمنظمة اليونسكو على الصعيد العالمي، بترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، وهو الترشيح الذي يستند إلى التاريخ الزاخر بالخبرات العلمية والمهنية الثرية للدكتور خالد العناني في علوم المصريات والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، وتعزز ذلك الترشيح الوطني بصدور قرار مجلس وزراء الخارجية العرب المتضمن إسداء الدعم العربي الجماعي للمرشح المصري، وهو ما يجعل منه المرشح العربي الرسمي لذلك المنصب السامي.