سيمنز وإريكسون: قواعد الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي تعطل سلاسل التوريد

حذرت شركات صناعة الإلكترونيات سيمنز (SIEGn.DE) وإريكسون (ERICb.ST) وشنايدر إلكتريك (SCHN.PA)، إلى جانب مجموعة الصناعة الرقمية DigitalEurope، الاثنين من أن قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة المرهقة التي تستهدف مخاطر الأمن السيبراني للأجهزة الذكية يمكن أن تعطل سلاسل التوريد على نطاق واسع على غرار ما حدث أثناء الوباء.

ويتطلب قانون المرونة السيبرانية، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية العام الماضي، من الشركات المصنعة تقييم مخاطر الأمن السيبراني لمنتجاتها واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح المشاكل لمدة خمس سنوات أو خلال العمر المتوقع للمنتجات.
وستنطبق القواعد المقترحة أيضًا على مستوردي وموزعي الأجهزة المتصلة بالإنترنت. تصاعدت المخاوف بشأن الأمن السيبراني بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي قام فيها قراصنة بإتلاف الشركات والمطالبة بفديات ضخمة.

وكتب الرؤساء التنفيذيون للشركتين في رسالة مشتركة إلى رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون ورئيسة القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا، أن "القانون في وضعه الحالي يخاطر بخلق اختناقات من شأنها تعطيل السوق الموحدة".
وقالوا إن الاضطرابات قد تؤثر على ملايين المنتجات، بدءًا من الغسالات إلى الألعاب ومنتجات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى المكونات الحيوية للمضخات الحرارية وآلات التبريد والتصنيع عالي التقنية. وقالت الشركات إن التأخير قد يكون بسبب نقص الخبراء المستقلين لإجراء التقييمات والروتين.

وقالت الشركات: "إننا نجازف بخلق انسداد على غرار كوفيد-19 في سلاسل التوريد الأوروبية، وتعطيل السوق الموحدة والإضرار بقدرتنا التنافسية".
ومن بين الموقعين الآخرين على الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركة Nokia وRobert Bosch GmbH وشركة البرمجيات السلوفاكية ESET.

وقالت الشركات إن قائمة المنتجات عالية المخاطر الخاضعة للقاعدة يجب تقليصها بشكل كبير، ويجب السماح للمصنعين بإصلاح مخاطر الضعف المعروفة بدلاً من إجراء التقييمات أولاً.

كما يريدون المزيد من المرونة في التقييم الذاتي لمخاطر الأمن السيبراني.
وتأتي الرسالة قبل مفاوضات الثامن من نوفمبر بين دول الاتحاد الأوروبي ومشرعي الاتحاد الأوروبي لوضع تفاصيل مشروع القانون قبل اعتماده.