"تجارة النقد الأجنبي .. لعبة خطرة تجني أرباحًا طائلة"

تعد ظاهرة الإتجار بالنقد الأجنبي غير القانوني من الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد، حيث تؤدي إلى اضطراب أسعار العملات وتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء وتهدف الجهات المختصة إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال ضبط المخالفين وتغليظ العقوبات عليهم.

تواصلت "بوابة الوفد" مع الخبير الاقتصادي "أحمد الوزير" لمعرفة التأثير السلبي و الإيجابي بالإتجار فى النقد الأجنبي وكانت المفاجأة ستعرفونها خلال السطور التالية.

وقال الوزير: أن للإتجار في النقد الأجنبي له تأثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد الوطني.

أولها التأثيرات الإيجابية

زيادة التجارة الخارجية يسمح الإتجار في النقد الأجنبي للشركات والأفراد بالمشاركة في التجارة الدولية، مما يؤدي إلى زيادة التجارة الخارجية وتعد التجارة الخارجية محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، حيث تسمح بتبادل السلع والخدمات والتكنولوجيا بين البلدان.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: يمكن أن يساعد الإتجار في النقد الأجنبي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يمكن أن يساهم في النمو الاقتصادي من خلال خلق الوظائف ونقل التكنولوجيا.

تحسين كفاءة السوق: يساعد الإتجار في النقد الأجنبي في تحسين كفاءة السوق من خلال تسهيل تداول السلع والخدمات والتكنولوجيا بين البلدان.

وعن التأثيرات السلبية قال الوزير

تقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤدي الإتجار في النقد الأجنبي إلى تقلب أسعار الصرف، مما قد يؤثر على تكاليف الإنتاج والصادرات والواردات.

التلاعب في السوق: يمكن استخدام الإتجار في النقد الأجنبي للتلاعب في السوق، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاد.

المخاطر المالية: يمكن أن يؤدي الإتجار في النقد الأجنبي إلى المخاطر المالية، مثل التعرض لمخاطر سعر الصرف ومخاطر السيولة.

طرحنا على الوزير سوال حول رأيه فى الإتجار بالنقد الأجنبي

قال: بشكل عام، فإن الإتجار في النقد الأجنبي له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ومع ذلك، من المهم إدارة المخاطر المرتبطة بالإتجار في النقد الأجنبي لضمان تحقيق الفوائد الإيجابية وتجنب المخاطر السلبية.

واضاف: إن للإتجار في النقد الأجنبي أهمية خاصة، حيث تعد مصر بلدًا مستوردًا للسلع والخدمات يساعد الإتجار في النقد الأجنبي مصر في الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لتمويل وارداتها.

ومع ذلك، فإن الإتجار في النقد الأجنبي في مصر يواجه بعض التحديات، مثل تقلب أسعار الصرف والمخاطر المالية من المهم أن تسعى الجهات المعنية إلى تقليل هذه التحديات لضمان تحقيق الفوائد الإيجابية للإتجار في النقد الأجنبي.

الإتجار بالنقد الأجنبي جريمة يعاقب عليها القانون

فيما قال المحامي “رفعت محمد” أنه
يتم القبض على تجار بالنقد الأجنبي، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ينص هذا القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة