عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق

عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق.. في بعض الأحيان تندلع الحرائق داخل العقارات والشقق السكنية بسبب عدم وجود الحماية الكاملة للمبنى، والتأمين ضد الحرائق والالتزام بعدد المصاعد المحدد، لذا حدد قانون البناء عقوبات وصلت للحبس والغرامة، لضمان حماية العقارات والمباني ولتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتحديد اشتراطات لتأمين المبنى ضد الحرائق والالتزام بعدد المصاعد ليتوافق مع مساحة المبنى وعدد الوحدات الذي يضمه. 

بعد حادث الإسماعيلية.. نصائح مهمة لتجنب الحرائق

ووضع قانون البناء، بعض الاشتراطات لحماية المباني والمنشآت لتأمينها ضد المخاطر، كالحرائق وعدد المصاعد داخل المبنى الواحد وفقًا لارتفاعه. 

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق

الحبس والغرامة عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق 

نصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين. 

ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.