بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. عقوبات قانونية تنتظر القطاع الخاص غير الملتزم
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للأجور، قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص، إلى 3500 جنيه بداية من شهر يناير 2024، يأتي لمواكبة التضخم الاقتصادي الذي يواجه العالم كله.
العقوبات القانونية للشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور
وأضافت درويش في تصريحها لـ"الوفد"، أن الشركات المتعثرة غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، عليها تقديم الميزانيات التي تثبت تعثرها، ليتم إعادة دراستها من خلال لجنة متخصصة تابعة لوزارة التخطيط، وهي التي لها القرار النهائي بإثبات التعثر أو إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للأجور، أن وزارة العمل هي المنوطة بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركات، وفي حالة عدم التزام أحد المؤسسات بتطبيقه يتم توقيع العقوبات عليها وفقًا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص
ويذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وتطبيق العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه.
ومن المقرر أن تطبق تلك القرارات بداية من شهر يناير 2024.
وشارك في اجتماع المجلس القومي للأجور، وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.