جهود مكثفة لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية جهود مكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

اقرأ أيضا: انتقام بنصل السكين.. خلاف زوجي ينقلب لمشهدٍ دامٍ

ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالغربية

كشف ملابسات سرقة سيارة في عين شمس

 فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.. فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (صاحب محل لخدمات الهواتف المحمولة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وعُثر بحوزته على (عدد 11 هاتف محمول "وبفحصهم فنيا تبين إحتواؤهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال").

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أقر بارتكابه عدد (7) وقائع بذات الأسلوب، وأضاف باستغلال طبيعة عمله بمحل الهواتف المحمولة الخاص به فى بيع الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة دون علمهم وبيعها لراغبى الحصول عليها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.