المحكمة الكينية ترفض الطعن بشأن المحاصيل المعدلة وراثيا
رفضت محكمة كينية، شكوى تقدمت بها نقابة المحامين تطعن في قرار السلطات، بالسماح بزراعة واستيراد الكائنات المعدلة وراثيا استجابة للجفاف الشديد الذي تشهده البلاد.
بعد وصولها إلى السلطة مباشرة، سمحت حكومة الرئيس ويليام روتو، في أكتوبر2022 باستيراد وزراعة الكائنات المعدلة وراثيا، المحظورة منذ عام 2012.
وقد طعنت الجمعية القانونية الكينية ، وهي جمعية مهنية للمحامين، في القرار، بحجة أنه غير دستوري وأثارت مخاوف بشأن سلامة المحاصيل.
لكن أوسكار أنجوتي، القاضي في محكمة البيئة في العاصمة الكينية نيروبي، قضى بعدم وجود أي دليل يظهر أي ضرر على الطبيعة أو صحة الإنسان من زراعة واستيراد الكائنات المعدلة وراثيا.
وقال أوسكار أنجوتي، في إشارة إلى الوكالات الحكومية التي تنظم الأطعمة المعدلة وراثيا: "لدينا ضوابط وندعوهم إلى احترام القانون عندما يخالفون القانون".
وشدد على أنه "علينا أن نتأكد من أن صحتنا في أيد أمينة".
وكانت كينيا قد حظرت زراعة الكائنات المعدلة وراثيا، وخاصة لحماية المزارع الصغيرة، التي تشكل غالبية سكان البلاد.
وتعرضت الدولة، القوة الاقتصادية لشرق أفريقيا، لانتقادات بعد اتخاذ هذا القرار، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، المنتج الرئيسي للكائنات المعدلة وراثيا.
وكان الناشطون وجماعات الضغط الزراعي قد استنكروا قرار السلطات لعام 2022، زاعمين أنه "متسرع" ويهدد سبل عيش صغار المزارعين. ودعوا إلى "إعادة الحظر".
وتشهد كينيا موجة جفاف لم يسبق لها مثيل منذ 40 عاما.
تعد الزراعة المساهم الرئيسي في اقتصاد كينيا، حيث تمثل حوالي 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقًا للسلطات.
وقد وعد وزير الزراعة السابق السيد روتو بتنشيط هذا القطاع.