محكمة البيئة الكينية توقف رفع الحظر على قطع الأشجار
أوقفت محكمة في نيروبي، اليوم الخميس، قرار الرئيس الكيني ويليام روتو، بالسماح باستئناف قطع الأشجار في غابات الدولة بعد حظر دام أكثر من خمس سنوات.
ونفذت الحكومة الكينية السابقة في عام 2018 وقف انقطاع قطع الأشجار غير القانوني، ورفع الغطاء الشجرى في كينيا إلي 10%.
لكن في يوليو، رفع روتو الحظر قائلا إن هذا سيخلق فرص عمل ويطور قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على منتجات الغابات مناقشة حول هذه القضية.
وقال المستشار القانوني، إن مقدمي الالتماسات وأفراد الجمهور لهم الحق في المشاركة في وضع القوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية التي تحكم أنشطة الغابات.
ومن جانبه أضاف محامي جماعات حماية البيئة، أن الحكومة فشلت في استشارة المجتمع العلمي بشأن التأثير البيئي للعودة إلى قطع الأشجار.
وأشار إلي أن هذا يمثل تجاهلًا تامًا للدور الحاسم الذي تلعبه الغابات في التخفيف من تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية النظم البيئية الحيوية".
وفي حملته الرئاسية في عام 2022، جعل روتو من زراعة 15 مليار شجرة أحد التدابير الرئيسية في برنامجه لمكافحة تغير المناخ.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، ساهمت صناعة الغابات بنسبة 1.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لكينيا العام الماضي.
تشهد دولة كينيا حالة من الإضطرابات، بعد قرار إيقاف نشر قوات نيروبي إلي هايتي، خلال المهمة التي تدعمها الأمم المتحدة.
قررت محكمة كينية، اليوم الثلاثاء، من إيقاف نشر قواتها إلي هايتي لفترة مؤقتة، بهدف إعادة الهدوء إلى الدولة الكاريبية التي تنتشر فيها العصابات.
رحب الهايتيون، بالأنباء التي تفيد بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد وافق على نشر قوة مسلحة بقيادة كينيا في هايتي.
وستكون البعثة الدولية، التي تقودها كينيا ولكن مع أفراد أيضا من جامايكا وجزر البهاما وأنتيغوا وبربودا، المرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما التي يتم فيها نشر قوة في الدولة الكاريبية.
انتهت بعثة الأمم المتحدة عام 2004 في عام 2017 ، والتي ساعدت المجرمين في السيطرة على جزء كبير من البلاد.
وقد تم تفويض البعثة القادمة غير التابعة للأمم المتحدة بنشر لمدة عام واحد للمساعدة في قمع العصابات العنيفة.
وستتم مراجعته بعد تسعة أشهر وسيتم تمويله من خلال المساهمات الطوعية، مع تعهد الولايات المتحدة بتقديم ما يصل إلى 200 مليون دولار.