صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024
قالت مؤسسة صندوق النقد الدولى، إن الحرب المستمرة في أوكرانيا واتساع الخلافات الجيوسياسية، استطاع أن يفقد زخمه الاقتصاد العالمي، تحديدًا في ظل ارتفاع الأسعار والفوائد.
وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي في تباطئ ومن المتوقع أن يصل إلي 2.9 % في عام 2024 من أصل 3% متوقعة هذا العام، أي أقل بكثير من تلك النسبة.
وتابعت المؤسسة، أن تباطؤ الاقتصاد يرجع لاسباب كثيرة من بينها الحروب القائمة، والركود المدمر الناجم من فيروس كورونا كوفيد 19.
وأشارت المؤسسة، إلي أن الصدمات التي لاحقت العالم، أثر إلي انخفاض الناتج الأقتصادي العالمي بنحو 3.7 تريليون دولار، علي مدار السنوات الثلاثة الماضية مقارنات ما قبل تلك السنوات.
وأوضح بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الأقتصاديين في صندوق النقد الدولي، نجد أن الاقتصاد العالي يتأثر بكثر، مضيفًا بأن إن الاقتصاد العالمي أظهر "مرونة ملحوظة"، في وقت قام فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة عودة التضخم.
أصدر صندوق النقد الدولي خلال، اليوم الثلاثاء، أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي، حيث قام بتعديل توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بشكل أعلى بينما توقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لهذا العام بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بتحديث يوليو، إلى 2.1%. ورفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.5%.
وتم تعديل توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2023 بالخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7%، وفي الوقت نفسه، تم تخفيضها بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2% لعام 2024.
وأرجعت صندوق النقد الدولي رفع تقديراته للنمو في أميركا إلى قوة الاستثمار التجاري في الربع الثاني، ونمو الاستهلاك المرن وسط سوق عمل ضيق، والموقف المالي الحكومي التوسعي. مضيفا أنه من المتوقع مع ذلك أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من عام 2023 وحتى عام 2024، بسبب تباطؤ نمو الأجور، وتضاؤل المدخرات الناجمة عن الجائحة، وتشديد السياسة النقدية، وارتفاع معدلات البطالة.
وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي الإجمالي عند 3% للعام الحالي، وقام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات، وتوقع نموا عالميا بنسبة 2.9% في 2024.
خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الصين :
وخفض الصندوق توقعاته السابقة للصين بنسبة 0.2% و0.3% لعامي 2023 و2024 على التوالي حيث من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% في عام 2023 و4.2% في عام 2024. ويرجع ذلك أساسًا إلى أزمة العقارات في البلاد وضعف الطلب الخارجي.
وقال الصندوق إن الصين تحتاج إلى "إجراءات قوية" لتعزيز القطاع العقاري، ورغم أن السلطات اتخذت بعض الخطوات، إلا أن هناك حاجة لمزيد من العمل. وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فهناك احتمال أن تتفاقم المشكلة".
وحسب تنبؤات السيناريو الأساسي، توقع الصندوق تباطأ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023 ثم 2.9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 - 2019) البالغ 3.8%.
وبحسب الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي:
وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 و5.8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
وقال الصندوق إن التوقعات تشير بشكل عام إلى "هبوط سلس"، لكن صندوق النقد الدولي لا يزال يشعر بالقلق إزاء المخاطر المرتبطة بأزمة العقارات في الصين، وأسعار السلع الأساسية المتقلبة، والتفتت الجيوسياسي، وعودة التضخم.