كلمة حق
على كل المصريين أن يوقنوا بأنهم أصحاب أعرق حضارة ودولة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ 7 آلاف، وهى منارة التنوير امتد شعاع الأمل منها لينير البسيطة.
لماذا.. هذه المقدمة، لقد طالعت كغيرى من المصريين، ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى عن الأوضاع فى مصر، وما جاء فى قرار البرلمان الأوروبى رقم (2883/2023) والذى أقل ما يوصف به بأنه مؤامرة ومحاولة يائسة لزعزعة استقرار الوطن.
ادعاءات توهم فيها البرلمان الأوروبى ونصب نفسه وصيًا على دول ذات سيادة، متناسياً أن مصر بعراقتها وتاريخها الطويل هى من رسخت وصدرت للآخرين فكرة السيادة التى أصبحت من أهم وأنبل القواعد الدستورية العالمية، وأن الحقوق والحريات منقوشة فيها على جدران المعابد منذ 7 آلاف عام، فى عهود ظلام أوروبا، كان يشع نور التنوير والعلوم والطب والأدب والفنون من قلب المحروسة، فمن غير الممكن ولا يجب بأى حال من الأحوال أن تخالف المواثيق الدولية، بل إن ما يروج له البعض الأن يمثل انعكاسًا لأهواء وأغراض خبيثة الجميع يعلم حقيقتها وأهدافها.
ولهذا وأثناء توجهى لدار القضاء العالى -محكمة النقض المصرية- صباح أمس السبت دارت فى ذهنى العديد من الأفكار قبيل كتابة هذه السطور، وأنا أسترجع عقوداً من الزمن وقفت فيها فى قاعات المحاكم، محراب العدالة، مؤديًا واجبى ورسالتى فى الدفاع عن المظلومين ورد الحقوق، مؤمنًا بأن المحاماة والقضاء جناحى العدالة، فأخذتنى الغيرة كمصرى أولاً، وأحد أضلاع منظومة العدالة وبصفتى كنائب عن الشعب.. فيما ورد فى فحوى بيان البرلمان الأوروبى.
ولهذا دعنى أؤكد لك عزيزى قارئ صحيفتنا الغراء - صحيفة الوفد- أن الأكاذيب المختلقة التى ساقها بيان البرلمان الأوروبى، لا تقدح أبداً فى حصن وركن رصين من أركان الدولة المصرية وهى السلطة القضائية، النزيه التى لا تتلقى أوامر بالإفراج عن أى من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بحكم قضائى.
فهل يخفى على أصحاب الأغراض المسمومة أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستتم بإشراف قضائى كامل، وهل يخفى عليهم أيضاً ما وصلت إليه وزارة العدل وعلى رأسها قاضى جليل، المستشار عمر مروان وما أحدثه من طفرات تحققت بها أعلى النجاحات.
حيث شهد ملف التقاضى طفرة هائلة بعدما تمكنت وزارة العدل من حجز مقعد لها فى قطار التحول الرقمى، بالاضافة إلى ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات وبالجهات المعنية ذات الصلة عن طريق تداول الدعوى إلكترونياً.
كذلك رفع كفاءة المنظومة القضائية بما يضمن سرعة الفصل فى القضايا المتأخرة بما يضمن العدالة الناجزة، أضف إلى ذلك تجديد الحبس عن بُعد فى المحاكم الجنائية، ناهيك عن الشهر العقارى وما شهده من تطوير وتحديث زاد من كفاءته.
بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وبها قضاة مستقلون أجلاء لا يشق لهم غبار.
عزيزى المواطن المصرى الأصيل الشهم.. لا تبالى بالإرهاصات التى لا مبتغى لها سوى توقف قطار الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، تعودنا على مثل هذه المهاترات التى تطل علينا من فينة إلى أخرى، لا هدف لها إلا ضرب الاستقرار.. ولهذا أقول لكل هؤلاء المغرضين والمشككين، كفاكم عبثًا وفتنة، اتركوا هذا البلد لتواصل البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وننتظر جنى الثمار فى المستقبل القريب.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ