أسهم الطاقة المتجددة في طريقها لتسجيل أسوأ أداء سنوي
شهدت أسهم الطاقة المتجددة عمليات بيع حادة في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى أداء ضعيف مقارنة بأداء شركات الوقود الأحفوري، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع.
وانخفض مؤشر S&P العالمي للطاقة النظيفة، الذي يتكون من 100 من أكبر الشركات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الشركات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، بنسبة 20.2% خلال الشهرين الماضيين.
وقد وضعها هذا على المسار لتسجيل أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2013. وعلى النقيض من ذلك، أضاف مؤشر الطاقة S&P 500 الغني بالنفط والغاز 6%.
من جانبه، قال مدير المحفظة في شركة "برينسيبال أسيت مانجمنت" مارتن فراندسن: "هناك سحابة داكنة تخيم على الأسهم الخضراء".
ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات من الإعفاءات الضريبية والإعانات والقروض التي تقدمها الحكومات لشركات الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان قطاع الطاقة المتجددة عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة لأن العديد من الشركات توافق على عقود طويلة الأجل، وتحدد السعر الذي ستبيع به الطاقة، قبل تطوير مشاريعها.
ومع ارتفاع التضخم العالمي، تعرضت شركات الطاقة الخضراء لارتفاع هائل في التكاليف، وتفاقم هذا الارتفاع بسبب الطلب المتزايد على مشاريع الطاقة المتجددة، في حين تسببت أسعار الفائدة المرتفعة في جعل مستويات الاقتراض المرتفعة لديها أكثر تكلفة للخدمة.
مجموعات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح
وكانت مجموعات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح من بين أكثر المخزونات تضررا. وقالت شركة "فاتنفول" السويدية لتطوير توربينات الرياح في يوليو إن تكاليفها ارتفعت بنسبة 40%، في حين انخفضت تكاليف الشركة المصنعة الكورية "سي إس ويند" بنسبة 28% منذ بداية أغسطس.
وفي يوم الأربعاء، أعلنت شركة توليد الطاقة الشمسية والرياح "NextEra Energy"، ومقرها الولايات المتحدة، عن خفض توقعاتها للنمو لمدة ثلاث سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "NextEra"، جون كيتشوم: "من الواضح أن السياسة النقدية المتشددة وأسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على التمويل اللازم لتنمية التوزيعات" على المساهمين بنسبة 12%.
وجعل التهديد بالإعفاءات الضريبية الأقل سخاء والتأخيرات التي تؤثر على الشركات المصنعة الأميركية لأساسات التوربينات، فرص البقاء أكثر صعوبة بالنسبة لشركات طاقة الرياح البحرية، مثل شركة التطوير الدنماركية "أورستد"، التي تراجعت أسهمها بنحو 30% منذ أواخر أغسطس.
ويقدر المحللون في بنك "يو بي إس" أن الحساسية تجاه أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تكلف "أورستد" ما بين 5 مليارات كرونة دنماركية (709 ملايين دولار) و10 مليارات كرونة دنماركية (1.42 مليار دولار).
ويزعم بعض التجار أن نماذج الأعمال التي تتبناها مجموعات الطاقة المتجددة لا تتناسب مع عالم يشهد معدلات تضخم مرتفعة وأسعار فائدة مرتفعة.