لا صوت يعلو على صوت الانتخابات الرئاسية، ولا حديث فى أوساط السياسيين إلا عن هذه الانتخابات التي تجرى وسط ظروف عالمية وإقليمية معقدة قد تؤثر بصورة أو أخرى عليها. بجانب أن الظروف الاقتصادية والارتفاعات المتتالية فى الأسعار جعلت لهذه الانتخابات ترتيبًا هو الأول بين اهتمامات المتعاطين مع السياسة من المصريين.
وإعلان العديد من الشخصيات الترشح فيها والمنافسة على منصب رئيس الجمهورية قد يزيد من حيويتها إن تم تمكين هؤلاء من تقديم أوراق ترشيحهم وتسهيل مهمتهم فى جمع التوقيعات من النواب أو التوكيلات من الناس، فالتوكيلات تحتاج إلى فترة أطول حتى يتمكن كل مرشح من جمع العدد المنصوص عليه فى القانون وهو 25 ألف توكيل، خاصة وأن هناك شخصيات أعلنت ترشحها ليس لها ظهير برلمانى، وبالتالى سيكون عليها اللجوء إلى جمع توكيلات المواطنين وهو أمر يتطلب فسحة من الوقت حتى يتمكن من جمعها.
وهذه الانتخابات هى الثالثة منذ ثورة 30 يونيو وبعد فترة انتقالية عصيبة واجهت مصر أحداثا دموية بسبب الإرهاب الأسود وعاشت حالة من عدم الاستقرار إلا أن المصريين صمدوا أمام تلك التحديات وخرجوا من هذه المرحلة الأكثر عنفا فى تاريخ مصر بعد أن دفعوا ثمنا باهظا من أرواح أبنائهم التى طالتهم يد الإرهاب الأسود.
وهذه الانتخابات وفق الدستور هى الأخيرة التى ستكون تحت إشراف قضائى كامل وسيكون هناك قاضٍ على كل صندوق وهو مطلب تاريخى للمعارضة المصرية منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضى، وخاصة أن الشعب المصرى يثق فى قضاته رغم محاولات تشويه السمعة التى تقوم بها الجماعات الإرهابية لأن تفعيل اقتراح الحوار الوطنى لم يتم بتعديل قانون انتخابات الرئاسة.
وهذه الانتخابات وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون محل متابعة أو مراقبة من منظمات محلية ودولية رغم أن هناك منظمات تم الموافقة عليها غير مؤهلة لعملية المراقبة لأنه ليس من ضمن نشاطاتها مراقبة الانتخابات المنصوص عليها فى لوائحها الداخلية خاصة وأن عملية مراقبة الانتخابات تحتاج إلى تأهيل المراقبين والمتابعين على آليات وقواعد متابعة الانتخابات ومعايير نزاهتها ودور كل واحد فى العملية الانتخابية منذ الإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح وليس فقط أيام الاقتراع، وهو ما كان يجب على هيئة الانتخابات أن تتأكد أن متابعى هذه المنظمات حصلوا على تدريب كاف للقيام بمهمتهم على أكمل وجه للتأكد من جدية عملية المتابعة.
والأمر المهم كما أشرت سابقًا إلى أن التغطية الإعلامية للانتخابات تحتاج إلى تسهيل مهمة الصحفيين واعتماد دخولهم اللجان ومتابعة محيطها بأمان وحمايتهم أثناء عملهم لأن الإعلام شريك تماما فى خروج الانتخابات بأبهى صورة وأن تكون علامة مضيئة فى تاريخ مصر السياسى، ولابد أن تكون تعليمات وتوجيهات الهيئة واضحة وأن تصل إلى كل فرد يشارك فى إدارة العملية الانتخابية من القاضى وحتى الحرس الخاص باللجنة.
الانتخابات الرئاسية القادمة هى نقطة عبور لمصر لذا ستكون المشاركة فيها أمرا مهما وكل ناخب عليه أن يذهب ويختار من يريده ولا يتكاسل لأن مشاركته تعطى رسالة للعالم أن المصريين شعب واعٍ ويمارس حقوقه ممارسة كاملة بدون نقصان. المشاركة أساس وعنوان الانتخابات القادمة، وعلى الجميع أن يعمل على دعوة الناس للمشاركة فيها بكثافة.