محلية القوصية.. تناقش أعمال مكافحة حريق النفايات الزراعية

في إطار مكافحة ظاهرة الحرق المكشوف وعلاقتها بتغيرات المناخ وزيادة التوعية والتنبيه على أضرار الحرق المكشوف والإجراءات القانونية الرادعة، تم عقد اجتماع تحت إشراف اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية. 

واستمرت الاجتماعات مع مسئولي الجمعيات الزراعية والأحواض الزراعية، حيث أكد مسئولو البيئة أهمية التوعية.

حضر الاجتماع عزت صلاح محمد، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، وأيمن محمود أبو زيد، مدير إدارة البيئة بالوحدة، ومسئولو البيئة بالوحدات المحلية بالقرى ومسئولو الأحواض. 

وقد أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية توفير أربعة مفارم مجانية لجميع المزارعين في القرى الأربعة، وبعد التوعية، ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين الذين يقومون بعمليات الحرق المكشوف.

تناول الاجتماع في مدينة القوصية قضية الحرق المكشوف والتأثير السلبي الذي يشكله على المناخ. تم التأكيد على أهمية التوعية وتثقيف المزارعين حول الخطورة المرتبطة بعمليات الحرق المكشوف، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية التي نشهدها حاليًا والتأكيد على أهمية التوعية المبكرة لجميع المزارعين بخطورة الحرق المكشوف وتأثيره على المناخ في ظل التغيرات المناخية العالمية.

تقدم الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية مبادرة لمكافحة عمليات الحرق المكشوف، من خلال توفير أربعة مفارم مجانية في القرى الأربع بالمنطقة. يتم تحفيز جميع المزارعين للتعاون واستخدام هذه المفارم بدلًا من إشعال النيران المكشوفة.

تم تأكيد أن الوحدة المحلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين الذين يقومون بعمليات الحرق المكشوف. ستتعاون السلطات المحلية مع الشرطة البيئية والأجهزة الأمنية لضمان تطبيق القوانين وتطبيق العقوبات ضد المخالفين.

يعد هذا الإجراء القانوني الحاسم خطوة مهمة في حماية البيئة والتغلب على تأثيرات تغير المناخ. يجب أن يكون جميع المزارعين مدركين للتداعيات البيئية والاقتصادية السلبية لعمليات الحرق المكشوف، ويجب أن يتم دعمهم بالتوعية والتدريب المستمر للتحول إلى طرق زراعة مستدامة وصديقة للبيئة.

تهدف هذه الجهود المشتركة إلى الحد من حرق النفايات المكشوفة وتعزيز الوعي البيئي بين المزارعين، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الهواء والتخفيف من آثار تغير المناخ في منطقة القوصية وضمان استمرار عيشنا في بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 وقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020. 

وتشدد رئاسة المركز على أهمية التنسيق بين مسئولي الزراعة والبيئة وجهاز حماية البيئة للحد من هذه الظاهرة السيئة وللحفاظ على صحة المواطنين والبيئة النظيفة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من تغيرات المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري. وتستمر هذه الحملات تزامنًا مع موسم حصاد محصول الذرة.