معايير حكم نجاح المستثمر الاستراتيجى تتوقف على قابلية الشركات للنمو

4 مستهدفات تعزز ريادة إدارة البحوث فى السوق

فى كل صباح يستيقظ الغزال، ويعرف أنه يجب أن يجرى أسرع من الأسد، وإلا سيقتل، وأيضاً يستيقظ الأسد، ويعرف أنه يجب أن يسبق الغزال وإلا مات جوعاً، كذلك أنت مشوارك بلا قيمة إذا لم تكن قادراً على إحداث الفرق ليس بنفسك فقط، وانما بالآخرين.. ثق بقدرتك على الإبداع والتفكير، أكتشف الجديد، وإلا تكون تقليدا، أعرف من أنت، وما الذى عليك فعله.. وهكذا محدثى حدد هدفه، وعرف أن الغد ملكا لمن يملك الإصرار والإرادة.

أعتزم واجتهد، وأن مضيت فلا تقف، ثابر فالنجاح قادم، فلا صعبا يدوم، فمقدار الإرادة هو الفارق بين ناجح، وآخر، مواجهة الصعاب، وتجاوزها هو ما يكتب نجاح مسيرتك، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل منذ طفولته المبكرة.

محمد عبدالحكيم رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات.. عقيدته لا شىء يستطيع أن يمد بالطاقة سوى التركيز على الأهداف، لا يعتبر التعثر أسوأ شىء، فالتعثر هو ألا تجرب، الرضا سر قوته، متوازن فى اتجاهاته، يحمل كل الشكر والعرفان لكل من ساهم فى صناعته ونجاحه، وأولهم والداه وزوجته.

بالطابق الخامس، وبتصميم هندسى مميز، تبدو واجهة المدخل الرئيسى، ديكورات تعبر عن نمط خاص، تغلب على تصميمه العمارة الإسلامية، محاط ببعض الورد والنباتات العطرية، كل قطعة من الديكور لها تصميمها الخاص، فالألوان تتسم بالهدوء، مزيج بين اللون الأزرق والأبيض، الزخارف النباتية التى تحمل الفن والزخارف الإسلامية، على واجهة الأبواب، تصميم الأثاث واختيار ألوانه المريحة للنظر، يستكمل اللوحة الجميلة للمكان، مجموعة كبيرة من الفازات، والأنتيكات النادرة الممتدة بطول المدخل الذى ينتهى بغرفة مكتبه المكدسة بالعديد من المجلدات النادرة، والكتب النادرة سواء كانت تتعلق بالمجال، أو مجالات أخرى، مع بعض النوادر التاريخية للعديد من تاريخ الدول.. غرفة مكتبه تتسم بالطابع المكتبى الذى يغلب عليها الديكور الخشبى، سطح مكتبه يبدو أكثر نظاماً، وترتيباً، بعض القصاصات الورقية، وتكشفت صفحاتها بخطوط غير مفهومة، علمت بعد ذلك أنها نتاج طاقته السلبية، على الحاسب الإلكترونى يدون ملاحظاته فى العمل، وما كان يجب فعله، وما لا يجب.. أمامه قصاصات ورقية، بدأ على غلافها صفحات ذكرياته، ومحطاته الفاصلة فى مسيرته، بدأها ببعض الكلمات التى تلخص هذه المسيرة بقوله للطيب المتنبى: «لَوْلا المَشَقّةُ سَادَ النّاسُ كُلُّهُمُ..الجُودُ يُفْقِرُ وَالإقدامُ قَتّالُ».

موضوعى، وواقعى، لا يجمل ولا يبالغ فى وصف المشاهد، مهما كانت هذه المشاهد والتحديات صعبة، دقيق فى تحليلاته، رؤية متميزة، فيما يحلل للمستقبل، يتعمق فى التفاصيل إذا تطلب المشهد ذلك.. يصف الاقتصاد الوطنى بالعملاق، لما يمتلك من مقومات على مستوى عوامل الإنتاج، والقوى البشرية، مع القدرة الكبيرة الذى يحظى بها السوق المحلى كونه سوقا جذابا، له القدرة على النمو السريع، فى ظل الفرص الذى يتمتع بها، لكن كل ذلك لا يلغى التحديات، والقصور فى التعامل مع الأزمات والمشكلات الداخلية، ومن هذه المشكلات العجز المزدوج، فى الموارد العامة للدولة، والذى يتطلب اتجاه الدولة لاقتراض سواء أجنبى أو محلى، حتى يمكن تغطيته، وإلا سوف تتضاعف الأزمة، وبالتالى انخفاض قيمة العملة.

< فى تفسيرك أشرت إلى التحديات الداخلية بالسوق المحلى الذى يعانى منها الاقتصاد الوطنى.. فما تعقيبك؟

- بهدوء وثقة يجيبنى قائلاً إن «التحديات الداخلية متعددة، ومنها العجز فى ميزان المدفوعات، الذى يحدد علاقة الاقتصاد الوطنى باقتصاديات الدول الأخرى، بما يضم من إيرادات بالعملات الأجنبية، ومصروفات، وهذا عجز مزمن ومتراكم منذ سنوات طويلة، فيما يتعلق بعجز الميزان التجارى، وهو ما يجعل الاقتصاد فى حالة من الضغط، واحتياج متزايد من الدولار، لمواجهة خدمة الدين، والاقتراض الخارجى الجائر، والذى يتطلب مبالغ كبيرة تتجاوز 45 مليار دولار سنويا، وهو ما يؤثر بالسلب على القدرة على التمويل، ويضع الاقتصاد فى حالة مخاطر أعلى فى السداد، وبذلك تضطر إلى القيام بسداد الالتزامات والفوائد بصورة أعلى، ولمواجهة كل هذه المشكلات التى يمرها بها الاقتصاد الوطنى، لابد من تحديد أهداف، تصب فى مصلحة النمو، تهدف إلى زيادة التصدير، وإحلال محل الواردات، وأيضاً بالاهتمام بالصناعة، والإنتاج فى كافة القطاعات المتنوعة، ومنها القطاع السياحى، والزراعى والتصنيع، وغيرها».

يفتش دائماً عن المصداقية فى تحليله، وهو سر الثقة فيما يقول، تجده يطلب باستمرار، الاستفادة من الفرص، ومواجهة التحديات، خاصة فى فجوة ميزان المدفوعات، حتى يمكن السيطرة على معدلات التضخم العالية، والعمل على انحسار هذه المعدلات، بما يعمل على تنشيط حركة الاستثمار.

التجارب وخبرته الطويلة فى العديد من المجالات الاستثمارية المختلفة، تصقل قدراته، وتعزز ثقته فى نفسه، حينما يحلل السياسة النقدية ممثلة فى البنك المركزى، يكون أكثر تركيزاً، يقول إن «السياسة النقدية واجهت ضغوطاً كبيرة، وتحملت الكثير، بسبب سعر الصرف، لذلك على صانع القرار أن يحقق الاستدامة فى استقرار سعر الصرف، بدلاً من السياسات السابقة التى تضطر بعد سنوات إلى التحرير، ويترتب عليها تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، خاصة أن عملية الاستقرار للجنيه المصرى تتطلب اقتصاداً حقيقياً قائماً على الإنتاج.

تظل عملية رفع وخفض أسعار الفائدة مثاراً للجدل بين المراقبين والخبراء، حول مدى جدواها، إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الشأن.. يقول إن «الحكومة مضطرة إلى رفع أسعار الفائدة، بسبب محاولة جذب الأموال الأجنبية، وهذا الاستقطاب لا يتحقق إلا برفع أسعار الفائدة، حتى يمكن تغطية الاحتياجات من العملة الصعبة، ويتم من خلال العائد المطلوب على الاستثمار فى الجنيه، لابد أن يغطى كل المخاطر كحامل للجنيه».

< إذن إلى متى يظل ملف الاقتراض الخارجى صداعا برأس الحكومة؟

- تفاؤل وهدوء يرتسمان على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «الاقتراض مرتبط بالعائد الناتج عن الاقتراض، والقدرة على السداد، مع عدم توجيه الاقتراض قصير الأجل فى مشروعات طويلة الأجل، وهو ما تسبب فى زيادة أزمة توافر العملة الصعبة».

الحكمة والعطاء ومحبة الآخرين من الصفات المكتسبة من والده، تجده أكثر حكمة عندما يتحدث عن السياسة المالية، يعتبر أن نسبة زيادة منظومة الضرائب فى إيرادات الدولة، لا تمثل قلقا، حيث يعتبر أمراً عادياً، إذا ما قورنت بنسب الضرائب فى الاقتصاديات الأخرى، لكن المطلوب أن تسرى المحفزات والتسهيلات على القطاعات المستهدفة، التى تعزز من الاقتصاد ونموه، خاصة فى القطاعات التى لا تتسم بالنمو، بالإضافة إلى الالتزام بثبات واستدامة فى التشريعات، والقوانين، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط لاستثماراته، وفترة استرداد رأس المال، بدلاً من القرارات غير الواعية التى تضر بالاستثمار، وتدفع المستثمر للتخارج والهروب، بالإضافة إلى العمل على تحفيز الاقتصاد غير الرسمى، بالدعم، وتحقيق الثقة، بين أصحاب هذا القطاع، والحكومة، بتسهيلات حقيقية من تسويق، وترويج لمنتجاتهم، وكل ذلك يسهم فى تشجيع الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الرسمى، مع العمل على تحقيق العدالة فى تقدير الضرائب، وسرعة فض المنازعات.

تحمله للمسئولية منذ الصبا، ومحطاته التى مر بها عززت من قدرته القيادة وتحمل تبعات الكلمة، ويتبين ذلك حينما يتحدث عن ملف الاستثمار.. يقول «لابد من تصنيف الاستثمارات الأجنبية، الموجهة إلى البترول والغاز، والاستثمارات الأخرى الحقيقية التى يتم توجيها إلى المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، حتى يمكن الحكم على هذه الاستثمارات».. تساءل قائلاً: هل هذه الاستثمارات تضخ فى مشروعات جديدة تحقق قيمة مضافة تتحقق للناتج المحلى، وتوفير فرص عمل، أم استثمارات قائمة، وانتقال ملكية فقط، هدفها توجيه قيمة عمليات البيع إلى سداد الديون، وهنا لا تتحقق القيمة المضافة، وعلى الحكومة تقديم المزيد من المحفزات التى تدفع الاستثمارات الأجنبية للتدفق، وفى مقدمتها استقرار سعر الصرف، وثبات السياسة الضريبية، تحقيق مناخ صحى، ومتكامل لنمو الاستثمارات ووصولها إلى أرقام كبيرة تتلاءم مع مكانة ومقومات الاقتصاد الوطنى، وكذلك توفير كل المتطلبات التى يحتاجها القطاع الخاص المحلى، حتى يستطيع استكمال دوره فى النمو الاقتصادى، والتنمية، وكل ذلك يتحقق بالعدالة فى المنافسة، والبيئة التى تشجع على ذلك، خاصة أن القطاع الخاص بمثابة القوى الكبرى لأى اقتصاد.

< بعد 6 سنوات من الجدل بشأن الطروحات الحكومية وسبب تأخرها.. قامت الحكومة مؤخراً بتغيير فلسفتها بالتخارج لمصلحة مستثمر استراتيجى وليس عبر الطرح بالبورصة.. فما تعليقك؟

- بهدوء وثقة يجيبنى قائلاً إن «تخارج الدولة من حصصها فى شركاتها لمصلحة مستثمر استراتيجى، يعمل على تحقيق الاطمئنان للمستثمر الفرد، عند طرح الحكومة لباقى حصصها فى هذه الشركات، بأن إدارة الشركات تنتقل إلى إدارات محترفة، وهو ما سيسهم فى نجاح الطرح عند الاكتتاب فى البورصة، خاصة أن معايير الحكم على نجاح المستثمر الاستراتيجى تتوقف على قابلية الشركات للنمو».

دار بذهنى سؤال حول نجاح المنتجات الإسلامية فى البورصة بعد الإعلان عن طرح أول مؤشر إسلامى، ومدى قدرة هذه المنتجات على استقطاب استثمارات جديدة.. وقبل أن أطرح السؤال يبدو أنه عرف ما يدور بداخلى فبادرنى قائلا إن «ملف المنتجات الإسلامية ينقسم إلى شقين أولهما أن تكون الشركات جاذبة للاستثمار، وكذلك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث أن الشركة لو متوافقة، لكن غير جاذبة فلا يتجه المستثمر للاستثمار فيها، وتطبيق مثل هذه المنتجات سوف يعمل على استقطاب شرائح جديدة من المجتمع والراغبين فى الاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية».

بفلسفة اذهب نحو أحلامك بثقة، وحقق أهدافك كما تخيلتها، وعلى ذلك كانت مسيرته، منذ الصبا اجتهاد، وإصرار، وعزيمة، كرس عقله لتحقيق ما يريد، حتى وصل إلى رغبته كبير المحللين لسوق الأوراق المالية، نجح فى رحلته أن يترك بصمة فى كل مكان يعمل به، إلى أن ساهم مع مجلس الإدارة فى تشكيل قطاع البحوث بالشركة، والعمل على توفير كافة متطلبات القطاع، منها تأسيس قسم للاقتصاد الكلى، ومحترفين فى القطاعات الأخرى، مع العمل على تعزيز المنتجات للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات، وتغطية متكاملة لاحتياجات السوق بالطرق العميقة والمحترفة.

ادفع نفسك بنفسك فلن يفعل ذلك أحد من أجلك، وهو ما استكمل عليه الرجل مشواره، ويسعى دائماً للوصول إلى المقدمة، لذلك يتبنى مستهدفات لتعزيز ريادة القطاع فى السوق من هذه المستهدفات 4 محاور رئيسية، تتمثل فى الحفاظ على رؤية متكاملة سواء المالية أو الاقتصادية، وكذلك التوسع فى القطاعات ذات العمق، وأيضاً التحديث المستمر للمنتجات وابتكارها، بما يسهم فى توفير منتجات وفتح آفاق جديدة للعملاء، وسابق لاحتياجات العملاء.

السير دائما إلى الأمام هو سر نجاحه المتتالى، لا ينظر للماضى كثيرا، نقاط فاصلة فى حياته كان لها الدور الأكبر فى رسم اتجاهه، مغرم برياضة ألعاب القوى لما لها من قدرة على التحمل والصبر، عاشق للألوان البنية، يحث أولاده على الاجتهاد والعمل كى يحققوا ما يتمنون.. لكن يظل شغله الشاغل الحفاظ على ريادة القطاع فى السوق بالتطوير المستمر وإدخال كل ما هو جديد من منتجات.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟