استمرار أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء والذكية بالبحيرة

 واصلت لجنة المشروعات الخضراء الذكية انعقادها بديوان عام محافظة البحيرة لليوم الثاني على التوالي وذلك لتقييم المشروعات المقدمة بالفئات الكبيرة ومتوسطة الحجم والتى تستمر حتى يوم 21 سبتمبر الجارى. 

 وتتضمن لجنة التقييم الدكتورة رشا محسن والمهندس محمد طلعت - ممثلي وزارة التخطيط، والمهندس رضا محمد عثمان، ممثل وزارة الاتصالات، وعلي دومة - رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، وغادة الحوشي - مدير وحدة التنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. 

 هذا ومن المعروف أن عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة البحيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يبلغ ٢١١ مشروعًا لمختلف الفئات الست وتخضع لمرحلة التقييم ومستوفى منهم ٤٨ مشروعًا.

 حيث يتم تقييم المشروعات وفقًا لخمسة معايير في كل الفئات، بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، وذلك بحضور المختصين وأصحاب المشروعات وممثلين للمجتمع المدني، كما يعتمد التقييم على الدرجة التي يقلل بها المشروع من التأثيرات السلبية على البيئة والحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية وجودة الهواء.

 وأيضًا مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع والجدوى المالية للمشروع، وقابلية المشروع للتكرار، أو التوسع، والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشروع.

 ويتم عقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم وذلك بعد غلق باب التقدم للمشروعات لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة. 

 هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28".

 مشيرة الى أن المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي فهى تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية وجهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.