بالمستندات.. إدارة العمرانية التعليمية تتحدى وزير التربية والتعليم

 حصلت “الوفد” على مستندات تثبت تحدي إدارة العمرانية التعليمية بالجيزة الامتناع عن تنفيذ قرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 55 لسنة 2023، بمنح 139386 من أعضاء هيئة التدريس، شاغلي وظائف المعلمين، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك بعدما تفاجأ المدرسون، المدرج أسماؤهم ضمن القرار، برفض إدارة العمرانية التعليمية تنفيذ قرار الوزير واستبعادهم من الكشوفات من دون الرجوع للوزارة.

 جدير بالذكر أنه تمت ترقيتهم قبل ذلك من أخصائي تدريس إلى درجة معلم منذ 6 سنوات وأن الترقيات وظيفية وليست درجات، وصدر لهم قرار من الأكاديمية المهنية للمعلم بأحقيه الترقي وترجع تبعية الأكاديمية للوزارة والامتناع عن تنفيذ القرار الذي صدق عليه الدكتور حجازى بحجة أنهم مثبتون على الصناديق الخاصة وليس لهم أحقية، كيف ذلك وتم ترقيتهم قبل ذلك القرار؟

والامتناع عن تنفيذ قرار الوزارة يخالف بالطبع قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٥٠٣١٤٠ المؤرخ ١٩ /١/ ٢٠٢١ الذى أجاز على ترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك فى ضوء فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم ٨٦/٤/١٩٩٥ بجلسة ١٠/١٠/ ٢٠١٨، وكذا فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم٨٦/٤/٢٠٢١ (٢١١٤) بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠.وكذلك احكام القرار رقم ٦٥ لسنه ٢٠١٩ وطبقًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة رقم ١٤٨٨ بتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠١٨ والتى انتهت إلى أحقية هؤلاء العاملين بالترقية.
  كذلك قرار وزير المالية الذى أجاز أيضًا رفع الدرجات الوظيفية التى يشغلها العاملين المثبتون على الدرجات الشخصية بالفصل المستقل إلى الدرجات الأعلى وجواز النظر في ضم مدد الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الدرجات الشخصية بالفصل المستقل قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، كما أقرت أيضًا قرار وزاري رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ بشأن تطبيق الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة المثبتين على الدرجات الشخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الصناديق الخاصة والقرار رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ ورقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ ضم أحقيتهم فى الترقيات والتسويات وأنه تم حسم ذلك وتم إبلاغ الجهات المختصة مجلس الوزراء/ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما جاء بالمستندات.
والغريب أنه عند سؤال شئون العاملين بإدارة العمرانية التعليمية عن عدم تنفيذ قرار الوزير بترقية هؤلاء، أجابوا بأن المعلمين المذكورين بالقرار الوزارى  ليس لهم أحقية الترقى لأنهم “صناديق خاصة”، استنادًا لقرار عدم ترقى “الصناديق الخاصة” للدرجة الأعلى الموجود بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 ذهبنا إلى مديرية التربية والتعليم للسؤال عن هذا القرار ومدى صحة رد إدارة العمرانية، أفادت الأستاذة منى فاروق، مديرة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أكدت أنه ليس لهؤلاء المعلمين أحقية في الترقيات استنادًا إلى قرار موجود بالمديرية، وعندما طلبنا الاطلاع على هذا القرار لم نتمكن من ذلك. 
 حصلت “الوفد” على قرار صدر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣ إلى تعميم ما ورد بكتاب مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٥١ المؤرخ ٢٠٢١/٩/٥ على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمتضمن الآتى: ١- جواز النظر في ترقية السادة العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة والموجودين حتى ۲۰۱۲/۵/۱ وفقًا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ٢٠١٦/٢٤٦. -٢- جواز النظر فى ضم مدة الخبرة العلمية والعملية للسادة المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم ٢٠١٦/٨١.