وزير الري: خطة لسد فجوة الاستثمار في المياه سبتمبر الجاري

ضمن فعاليات قمة المناخ الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبى، ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان "تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا .. لاجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا".

وفى كلمته الافتتاحية.. توجه الدكتور سويلم بالشكر للحكومة الكينية على استضافة "قمة المناخ الأفريقية"، كما توجه بالشكر للاتحاد الأفريقي لتنظيم هذه الجلسة المهمة حول توفير الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، في ظل الدور الهام الذى تمثله المياه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الأفريقية.

وأشار سيادته لأهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعى المياه والصرف الصحى لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه، مشيرًا لدور "الفريق رفيع المستوى المعنى باستثمارات المياه في أفريقيا" في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدي الذي يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى.. أشار الدكتور سويلم إلى أن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (2022-2023) أكدت على أهمية توفير الاستثمارات في مجال المياه في أفريقيا استجابة للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، وأن "البرنامج القاري الأفريقي للاستثمار في المياه" والذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام 2021 يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة 30 مليار دولار إضافية سنويًا في مجال المياه والصرف الصحى، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال "قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" في سبتمبر الجاري.

كما أشار سيادته إلى أن مصر تُعد مثالاً للدول التي تواجه تحديات كثيرة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبني استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية، أشار الدكتور سويلم لأهمية مشاركة الكثير من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسى المسئول عن تلقي هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة.. أشار الدكتور سويلم لدور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه، داعياً هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن، مشيرًا لإيلاء الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لملف المياه وتوفير استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.