3 خطوات لضمان تأثير «البريكس» على التجارة والتصدير

تكمن قوة مجموعة «بريكس» فى أن الدول المشتركة تضم 3.2 مليار شخص تشكل نحو 42% من إجمالى سكان العالم، كما تمثل اقتصاداتها نحو 27% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وأكثر من 18% من التجارة العالمية.

وبعيدا عن الأرقام التى تعبر عن حجم التكتل ومدخلات اقتصادية ومؤشرات التكتل والناتج المحلى الإجمالى للتكتل وموازين المدفوعات وأحجام التبادل التجارى فلابد من التأكيد أن الانضمام للبريكس لن ينتشل مصر أو غيرها من الدول التى تعانى من أزمات اقتصادية، وإنما ربما يكون أداة عون وأجواء وفرص مهيأة.

وبلا شك أن هناك مزايا لمصر من الانضمام لهذا التكتل الاقتصادى الضخم ومنها، تقليل التعاملات البينية بين الدول أعضاء التكتل بالدولار وهو ما سيخفف من الضغط على النقد الأجنبى.

ولكن لكى تستفيد مصر من هذا التكتل فيجب على الحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواجهة هذه الكيانات العملاقة من الشركاء التجاريين قبل تفعيل انضمام مصر بداية من يناير القادم.

يجب ألا نغفل أننا انضممنا إلى تكتل وتجمع اقتصادى له قوته وعنفوانه عالميا ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس دول التجمع اقتصاد أغنى دول العالم وهو ما أكدته مجموعة جولدمان ساكس البنكية العالمية بدليل أنه فى الفترة من 2006 إلى 2008 ارتفعت حصة البلدان الأربع المكونة لمجموعة البريكس فى الناتج العالمى الإجمالى من 16 إلى 22%.. الأمر الآخر أن دول التجمع سيصبح لديها تأثير كبير فى الاتفاقيات التجارية الأساسية وتشكيل تكتل اقتصادى قوى خارج إطار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7.

ويؤكد الدكتور يسرى الشرقاوى الخبير الاقتصادى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الدولة المصرية يجب أن تعلم جيدا أن الانضمام لهذه التكتلات له معايير وأنماط وقياسات جديدة، وعلينا أن نكون متصارحين جدا مع أنفسنا وصادقين وعازمين على المضى قدمًا وفق حقيقة واحدة هى أننا لن نستغنى اطلاقا عن العملة الدولارية لكن ربما سيخف الضغط العام والعالى تدريجى ونسبى من الاحتياج للدولار.. إذا ما صارت الأمور كلها فى مسارها الطبيعى دون حدوث أى خلل وذلك فى غضون عامين على الأقل بعد تفعيل الانضمام من يناير ٢٠٢٤.

وعن سؤاله بما يجب أن تفعله الحكومة خلال المرحلة القادمة بعد الإنضمام للبريكس فأجاب: أولًا: لابد أن يكون هناك استكمال لمشروع مصرى قومى للاستفادة التامة من الانضمام لتكتل البريكس ويسير مع الإصلاحات الحقيقية التى يجب أن تستكمل فى مسار تحسين مناخ الاستثمار وما يتطلب ذلك من إصلاح هيكلى إدارى وزارى يطال قطاعات كثيرة ومتعددة بما فيها الهيئات والبنوك والمصارف والمؤسسات شبه الحكومية بهدف استكمال القضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى مع العمل على ضبط جودة التشريعات بما يختصر الوقت ويضمن سلامة تطبيق القوانين، مع ضرورة رفع مستوى مراكز الأبحاث وإدخال التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة مع ما يحدث فى دول البريكس، وأن يتم استهداف بناء اقتصاد إنتاجى صناعى وزراعى وليس ريعى أو اقتصاد جبايات ضريبية فقط،، ونتعلم ونعلم أن منطقة البريكس القدامى والجدد ليسوا دولًا عقارية الاقتصاد! بل صناعية زراعية تصديرية.. وضرورة أن نأخذ فى الاعتبار المشروع القومى البرازيلى والإثيوبى والجنوب أفريقى ومن قبلهم الصينى والهندى والروسى.. وهنا نستوعب الدرس جيدًا.

ثانيا: يتم تشكيل خلايا عمل ومواقع Think Tank نزيهة تُشكل بحيادية باختيارات ومعايير مبنية على الكفاءة والأيديولوجيات والخبرات الدولية من المحترفين والخبراء بعيدا عن اقحام الكادر الحكومى والمسئولين الحاليين فى هذه المهمة الصعبة عليهم.. وذلك لدراسة وتحليل دقيق للغاية لدول التكتل وعمل تحليلات ودراسات عميقة لكل مدخلات الإنتاج والحياة الاقتصادية السليمة والمستدامة ووضع خريطة وخطة اقتصادية شاملة ومتنوعة للصناعة والزراعة بأهداف استثمارية وتجارية بينية بين مصر ودول البريكس.

ثالثا: على القطاع الخاص المصرى ومستثمريه وجمعيات ومنظمات واتحادات الأعمال ضرورة العمل على التقارب الشديد بمنهجية وفكر جديد مع نظائرهم فى دول منطقة البريكس.. متسلحين بأيديولوجية جديدة مبنية على دراسات وأبحاث وقدرة تمويلية لاختراق أسواق البيركس والعمل فيها بشكل فعال.. والعمل أيضاً على الترابط الداخلى وتجميع القوى الناعمة الاقتصادية.. وكذلك التنازل عن أساليب قديمة ومنهجيات نجاح ومصالح الأفراد فقط والتى عفا عليها الزمن فى استقبال الشراكات الاستثمارية الجادة بكل صدق وتاسيس صناديق استثمار بفكر وإدارة قوية وإدارات وأدوات مرنة.. وبالتالى نستطيع أن نصل إلى نموذج قوى جدا من الاستثمار البينى والتجارة البينية مع دول البريكس.