النائب محمود قاسم: قرارات الرئيس السيسى لتشجيع القطاع الصناعى تاريخية
وصف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية، التي أصدرها الرئيس السيسي، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بالتاريخية والمهمة التى سيكون لها دورها الكبير والحقيقى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مطالبًا من الحكومة الإسراع فى تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع مع الاستمرار فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الصناعى، وقال "قاسم"، فى بيان له أصدره اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي هدفها الرئيسى التحول إلى اقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط، مطالبًا من الحكومة وضع السياسات التى تكفل سياسة إحلال الواردات من خلال التركيز على التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبرى من النقد الأجنبي ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
ووجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده وقراراته المهمة للنهوض مطالبًا من مستثمرى القطاع الصناعى الإسراع فى الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى.
كما طالب النائب محمود قاسم من مستثمرى القطاع الصناعى العمل على تحسين جودة المنتج الصناعى المحلي من أجل زيادة الإقبال عليه داخليًا و بالعديد من الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أهمية دراسة عوامل القوة التنافسية التي نتميز بها في تحقيق أعلى مبيعات ومركز عالٍ في المنافسة في ساحة التصدير لمضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من أنواع الضرائب كافة، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكان مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكان استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.