تشير جميع السيناريوهات إلى أن المنطقة العربية ستواجه ارتفاعات فى أسعار المواد الغذائية فضلًا عن نقص فى نسب الإمداد، كما أن أسعار الغذاء العالمية، التى تضخمت بالفعل بسبب الصراع المستمر، قد تشهد مزيدًا من التصعيد، وسيؤدى إلى زيادة تكلفة المعيشة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما فى الدول النامية. وسيزداد الوضع تعقيدًا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبى الشرقى التى تعتمد بشكل كبير على الحبوب الأوكرانية. وقد يؤدى عدم الرغبة فى السماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر أراضيها إلى عدم استقرار السوق المحلية والتأثير على اقتصاداتها الزراعية.
كما يحمل إنهاء هذه الاتفاقية تداعيات كبيرة على المعونات الغذائية العالمية، مع انخفاض أسعار الحبوب الأوكرانية المتاحة للدول الفقيرة والنامية، مما قد يؤدى إلى تفاقم الجوع فى المناطق التى تعانى بالفعل من انعدام الأمن الغذائى. ومن ثم، فإن تأثير انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب بعيد المدى، قد يؤثر على الأمن الغذائى الإقليمى وبالتالى على أسعار السلع الدولية وكارثة اقتصادية قادمة.
التطلع إلى الأمام: الحاجة إلى التدخلات الدبلوماسية ومراجعات السياسة:
ستتوقف الجهود الدولية الجارية لإعادة اتفاقية الحبوب على إمكانية الوصول لحلول ترضى أطراف النزاع خاصة فى جزئية المطالب الروسية. ويحتاج صانعو السياسات فى جميع أنحاء العالم إلى العمل بشكل استباقى للتخفيف من آثار مثل هذه الخطوات التصعيدية والعمل على تشكيل شراكات تجارية وخطط استثمارية جديدة لضمان الاستقرار فى السلاسل العالمية لإمدادات الغذاء.
وبينما تستمر المفاوضات، يحتاج صانعو السياسات إلى تقييم الآثار طويلة المدى لمثل هذه الصراعات الجيوسياسية على الأمن الغذائى العالمى. فضمان تنويع مصادر استيراد الأغذية، والاستثمار فى القطاعات الزراعية المحلية، وصياغة اتفاقيات دولية قوية لمواجهة مثل هذه الأزمات يمكن أن تكون استراتيجيات محتملة للتخفيف من آثار مثل هذه النزاعات، ولكنها ستبقى حلولًا وقتية.
أزمة اتفاقية الحبوب الروسية-الأوكرانية تؤكد على الروابط المعقدة بين الجغرافيا السياسية والأمن الغذائي، فهى جرس إنذار مبكر للتذكير بواقعية الحاجة إلى الحكمة لتجاوز الخلافات والتخطيط الاستراتيجى والتعاون الدولى لحماية سلاسل الإمدادات الغذائية فى العالم من حالة عدم اليقين السائدة والمستقبلية.