فى تطور مثير للقلق لسوق الغذاء العالمى، انسحبت روسيا مؤخرًا - فى منتصف يوليو 2023 - من اتفاقية تصدير الحبوب. تأتى الخطوة الروسية بعد أن شهدت أسعار المواد الغذائية فى الأسواق العالمية زيادة حادة تجاوزت نسبة 40% فى أعقاب الصراع الدائر فى أوكرانيا. فطرفا النزاع يعدان مساهمين رئيسيين فى إمدادات الغذاء العالمية، فالدولتان تعدان من أهم مُصدّرى الحبوب كالقمح والشعير والذرة وزيت عباد الشمس والأعلاف والأسمدة وغيرها من المنتجات الضرورية.
القرار الروسى فى أبسط أشكاله يشير إلى أزمة حابسة لأنفاس العالم قد تؤدى إلى تعميق نزيف الاقتصاد العالمى المستمر منذ جائحة كورونا وقبلها، وبات يتطلب بالضرورة إعادة تقييم سياسات الأمن الغذائى الدولية.
بعد بدء الحرب الروسية فى فبراير من العام السابق، تم وضع اتفاقية الحبوب الأوكرانية-الروسية عبر البحر الأسود – وهو المنفذ البحرى الوحيد لأوكرانيا لتصدير الحبوب إلى العالم - وسط امتناع دول شرق الاتحاد الأوروبى للتصدير من خلالها. فحجية امتناع دول مثل بولندا مبنية على أن تصدير أوكرانيا للحبوب عبرها يضر بمصالحها ويقوض من إنتاجها المحلى، ويؤثر على سوق محاصيلها جَرّاء الفوائض وتكدّسات الصوامع نتيجة الاختناقات اللوجيستية. يذكر أن الاتفاقية قد سهلت شحن من 40 مليون طن من الحبوب منذ توقيعها فى يوليو 2022.
ويتوقف قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب على عدة قضايا رئيسية. تتركز مطالب روسيا وفق صفقة الحبوب على إعادة ربط البنك الزراعى الروسى مع نظام الدفع الدولى «سويفت»، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار اللازمة للزراعة الروسية، ورفع الحظر الغربى عن لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا بين مدينتى تولياتى الروسية وأوديسا الأوكرانية، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية وحسابات الشركات العاملة فى مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة.
ومن بين الأسباب الدافعة لروسيا للانسحاب من اتفاقية الحبوب هو استخدام أوكرانيا الممر البحرى الآمن المخصص لنقل الحبوب لتنفيذ هجمات ضدها بطائرات مسيّرة وهجمات أخرى مختلفة. كما أنه وبحسب الرواية الروسية، هو عدم الالتزام بنصوص الاتفاقية والتى تنص على وصول القمح الأوكرانى للدول الفقيرة والنامية بل وصوله فقط وبشكل حصرى للدول الغنية الغربية فى الاتحاد الأوروبى. وتشير الإحصائيات إلى أن 43% من الحبوب الأوكرانية المشحونة بحرياً نقلت إلى أوروبا، بينما 17% منها فقط وجد طريقه للدول المتوسطة و2.5% منها ذهب للدول الفقيرة فى إفريقيا التى تعتمد على إنتاج البلدين بالأسعار المخفضة.
فإنهاء روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب ليست مجرد قضية جيوسياسية، فمن المرجح أن تتردد أصداء تداعياتها عبر سوق الغذاء العالمى، وتؤثر على الدول البعيدة عن بؤرة هذا الصراع. فتعطل الأنشطة التصديرية سيتسبب حتماً فى اضطرابات كبيرة فى الأسواق الدولية. ستحتاج المنطقة العربية، بما فى ذلك منطقة الخليج العربى وشمال إفريقيا، والتى تعد واحدة من أكبر مستوردى الذرة والقمح والأعلاف الروسية-الأوكرانية، إلى البحث عن مصادر بديلة للإمداد. وعلى الرغم من أن الدول العربية قد نوعت مصادر وارداتها لتجنب تطورات الأزمة المحتملة، إلا أنه من المتوقع أن يكون لقرار روسيا بوقف الاتفاقية تأثيرات كبيرة لا يمكن إنكارها على الأمن الغذائى فى كامل المنطقة العربية.