برلمان الأردن يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.. ننشر تفاصيل

أقر مجلس النواب الأردني، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من مجلس الأعيان، وذلك خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، رغم الاحتجاجات والجدل الواسع الذي أثاره القانون في البلاد.

وسائل إعلام: إطلاق نار قرب حاجز إسرائيلي في غور الأردن

الأردن.. مسيرة وجدل واسع إزاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

وتوسعت دائرة المداولات حول قانون الجرائم الإلكترونية لتشغل ركناً مهماً في النقاشات العامة، بين مؤيد ومعارض رغم إدخال بعض التعديلات عليه.

وبعد جلسة استثنائية امتدت لست ساعات، أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعاقب كل من يقوم بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير لأي شخص، أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية. كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية".

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية، أن المجلس وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في ثلاث مواد، مشيرة إلى أن المجلس قرر أن تكون العقوبات في المواد الثلاث إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة.

العرش والجيش والشعب

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلَّث الذَّهبي "العرش والجيش والشَّعب" ولمشروع الدولة التَّحديثي بمساراته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

وقال الخصاونة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إن "مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة لا يحدُّ مطلقاً من النَّقد البنَّاء، والحماية التي يوفِّرها عامَّة للجميع وليست لموظَّف السُّلطة العامَّة أو الموظَّف العام".

وحسب الأصول التشريعية في البلاد كان مجلس الأعيان الأردني قد أعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، خلال جلسة عقدها، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

وتقرّر أن يبحث البرلمان الأردني المواد المختلف عليها مع مجلس الأعيان، ليصوّت عليها وفق خيارين: البقاء على قراره السابق، أو الموافقة على تعديلات الأعيان.

وشملت تعديلات الأعيان استبدال حرف "و"، الوارد في المواد 15 و16 و17 من مشروع القانون، بـ"أو"، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المُدان بإحدى العقوبتين، الحبس أو الغرامة، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معاً.

كذلك، تضمنت تعديلات مجلس الأعيان تخفيض الغرامة المالية، الواردة بالمادة 16، لتتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، فيما نص مشروع النواب الأصلي على أن تكون بين 25 ألفاً و50 ألف دينار.

وتنص المادة 15، كما عدّلها الأعيان، على السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو دفع غرامة مالية، لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر، أو أعاد نشر أخبار كاذبة في الفضاء الإلكتروني عن قصد، تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.

أما المادة 16 من تعديل الأعيان، فتنص على السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو دفع غرامة مالية، لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من أشاع أو عزا أو نسب، في الفضاء الإلكتروني، عن قصد، أفعالاً من شأنها اغتيال الشخصية.

وتنص المادة 17 على السجن من سنة إلى 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، أو العقوبتين معاً لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني، عن قصد، ما يثير الفتنة أو النعرات، أو يستهدف السلم المجتمعي، أو يحض على الكراهية، أو يدعو إلى العنف أو يبرّره، أو يزدري الأديان.

كذلك، شطب الأعيان عبارة "أو بكلتَي هاتين العقوبتين"، الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33، لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15 ألف دينار و30 ألفاً، لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

إضافة إلى ذلك، أوصى الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة "الجرائم الإلكترونية" في مديرية الأمن العام، حتى تستطيع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على موقع (اكس) تويتر سابقاً، أن بإمكان الجمهور الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757).
كما يمكن الإبلاغ عن تلك الجرائم من خلال تطبيق مطراش2، أو الهاتف (2347444)، والبريد الإلكتروني  [email protected] .

وتبذل وزارة الداخلية جهوداً توعوية وعملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وكانت الوزارة قد نصحت الجمهور بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر والتي يتم من خلالها طلب البيانات والمعلومات الشخصية البنكية، وذلك للسلامة من الجرائم الإلكترونية.

كما نصحت الجمهور بالحرص على تغيير كلمة المرور دورياً واختيارها بشكل يصعب تخمينه، وعدم التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها.

حماية الناس من الابتزاز

وأثار قانون "الجرائم الإلكترونية" جدلاً واسعاً في الأردن، فلقي انتقاداً شعبياً لما فيه من "مبالغة في العقوبات المالية المفروضة"، وخرجت مسيرة رافضة للقانون في العاصمة الأردنية عمان، في حين رأى البعض أنّ "من يلتزم ممارسة النقد البنّاء، الخالي من الإساءة، لن يطاله القانون، ولن يحدّ من حرياته".

ومن جتهتها، أكدت الحكومة الأردنية أن مشروع القانون المثير للجدل، بما يتضمنه من 41 مادة، لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و "التشهير عبر الإنترنت".

وتنفي الحكومة سعيها لقمع المعارضة وتقول إن القانون يستهدف حماية الناس من الابتزاز على الإنترنت.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: