الأردن.. مسيرة وجدل واسع إزاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
شهدت الأردن، أمس الجمعة، مسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدل واسعًا ويرونه المحتجين بمثابة "تضييق على الحريات" و "تكميم للأفواه".
وأقر مجلس النواب الأردني، الخميس 27 يوليو، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية، بعد إقراره من اللجنة القانونية للبرلمان.
ولا يزال وسم "قانون الجرائم الإلكترونية" يتصدر منصة إكس (تويتر سابقا) منذ طرح مشروع القانون وحتى الآن، ليثير جدلا واسعا في الأردن وخارجه ما بين مؤيد ومعارض رغم إدخال بعض التعديلات عليه.
واتسعت دائرة النقاشات العامة والانتقادات لمشروع قانون جديد للجرائم الإلكترونية في الأردن، الذي أحالته حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بصفة الاستعجال إلى البرلمان في 15 يوليو الجاري، لتجريم القانون المقترح "أفعالا" اعتبر حقوقيون أنها "من جوهر الحقوق والحريات العامة"، وكذلك استخدام تعريفات "غامضة تقيد عمل وسائل الإعلام".
ورفع المحتجون، في المسيرة التي دعت إليها أحزاب ونقابات شعبية، لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها: "قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية"، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل "حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية".
كما طالب المتحدثون بالمسيرة، وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بـ"التدخل" وعدم تمرير هذا القانون الذين وصفوه بـ"الرجعي".
حماية الناس من الابتزاز
تقول الحكومة الأردنية إن مشروع القانون المثير للجدل، بما يتضمنه من 41 مادة، لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و "التشهير عبر الإنترنت".
وتنفي الحكومة سعيها لقمع المعارضة وتقول إن القانون يستهدف حماية الناس من الابتزاز على الإنترنت.
في المقابل، انتقد نشطاء وصحفيون وساسة مستقلون مشروع القانون الذي قالوا إنه يقوض الحريات العامة، في بلد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة الرئيسية لانتقاد الحكومة.
ويحتاج المشروع ليصبح قانونًا ساري المفعول، المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.
وقررت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة عمر الرزاز عام 2018 الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.
لكن تلك الحكومة اضطرت إلى سحبه حينها، بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادًا واسعًا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها تقييدًا للحريات.
حجب مواقع مختلفة في الأردن
تأتي هذه الخطوة من جانب الحكومة بعد أسابيع من حجب السلطات الأردنية موقع "الحدود" الساخر الذي تأسس عام 2013 ويقدم محتوى إعلاميا عربيا ساخرا.
ويوظف الموقع الكوميديا لتسليط الضوء على قضايا حساسة في الشرق الأوسط، خصوصا في ما يتعلق بقضايا السياسة والاقتصاد والدين والحقوق والحريات، إضافة للقضايا الاجتماعية التي تهم الشباب.
بينما لا يزال موقع تيك توك محجوبا من نهاية عام 2022، بحجة "سوء الاستخدام من قبل البعض".
وحُجب تطبيق تيك توك بعد احتجاج سائقي الشاحنات في الأردن على رفع أسعار المحروقات، واعتصامهم في مدينة معان جنوبي البلاد لمدة شهر تقريبا.
وكان تيك توك حينها متنفسا لنقل ما يجري والآراء الناقدة التي تتفادى وسائل الإعلام تغطيتها خوفا من المساءلة والمخاطر القانونية المترتبة عليها.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: