مصر تحرص على تعزيز التعاون الإقليمي لحماية البيئة البحرية

أكد الدكتور على أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أهمية الاجتماع مع الشركاء من الدول الموقعة والاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، فى مناقشة عدد من القرارات التى تعزز مسيرة العمل العربى فى البيئة خلال العامين الماضيين، وتساعد على تحقيق المزيد من التقدم فى شتى مجالات العمل البيئى والإدارة البيئية المتكاملة والتى تسهم فى تحقيق استدامة النظم البيئية الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الدخل القومى وتوفير مزيد من فرص العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 يأتى ذلك خلال مشاركته فى الجلسة التحضيرية للاجتماع الوزارى الـ20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 2023 المنعقد بمدينة الغردقة، تمهيدًا لتسليم رئاسة المجلس الوزارى لمصر من جمهورية جيبوتى.

 أضاف أبوسنة، أن الاجتماع يناقش الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات البيئية، ومن أهمها قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، باعتبارها أكبر التحديات التى يواجهها العالم فى العقود المقبلة، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى لمواجهتها، وتعزيز قدرة الدول النامية على تحمل تبعات هذه الآثار السلبية والتى تنعكس على خطط التنمية الاقتصادية، مما يجعل التكيف أولوية للدول النامية والتى تعتبر الأكثر تضررًا من ظاهرة تغير المناخ والأقل قدرة على مواجهتها والأقل إسهامًا فى حدوثها.

 لفت رئيس جهاز شئون البيئة، إلى دور المؤسسات الدولية والاقليمية في دعم قدرة الدول النامية على التكيف فنيًّا وماليًّا، لتحقيق التوازن في قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحجم مساهمتها في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات وغيرها من الإجراءات الطوعية. 

 أوضح، أن  وزارة البيئة المصرية تولي أهمية كبري للإدارة الساحلية المتكاملة التي تعتمد علي  تحقيق نهج النظام البيئي شاملًا الإنسان والكائنات الحية، مما ينعكس على أهمية الحفاظ على ثرواتنا من التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية المتاحة، إذْ سارعت مصر بالانضمام إلي الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي، وتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال علي مدار الأعوام السابقة، بمشاركة حكومية وشعبية، وإنشاء شبكة من المحميات الطبيعية في مصر بلغت حتي الآن 30 محمية طبيعية تغطي مساحة تفوق 15% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية.

 كما أكد أبوسنة أهمية تضافر الجهود لزيادة فاعلية الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالمخلفات على المستوى العربي، في ظل الزيادة المطردة في معدلات توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية والبلاستيكية ومخاطرها على الصحة العامة، وأهمية التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال، وخصوصًا اتفاقية بازل والمركز الإقليمي لها في المنطقة العربية، إلى جانب تضافر جهود دول الإقليم لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد مواردنا بالاستنزاف كالصيد الجائر الذي يهدد بعض الفصائل النادرة بالانقراض. 

وشددَّ أبوسنة فيما يخص مواجهة أزمة الطاقة إقليميًّا، على أهمية العمل الجماعي لتأهيل الموانئ المطلة علي البحر الأحمر لتكون موانئ خضراء ولاستقبال بدائل الطاقة دون المساس بالاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى التعاون لمواجهة تكرار حوادث التلوث البحري بالزيت والحد من مسبباتها، التي تمثل تهديد مباشر للبيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر.