غداً..استكمال محاكمة المتهمين في "شغب السلام"
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً الأحد، مُحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
اقرأ أيضاً: القاضي في حكم "التخابر مع داعش" : الغدر شيمة الحقراء والخيانة أخلاق الجبناء
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق .
وجاء في أمر الإحالة، "المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائيز
وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".
وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق توك توك لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة أبو زعبل بالخانكة بمحافظة القليوبية.
كانت هيئة المحكمة، قد عدلت القيد والوصف الخاص بالقضية من توجيه اتهام القتل العمد للمتهم، إلى كونها ضرب أفضي للموت، نظرا لما تقدم به دفاع المتهم، وعدم ثبوت سبق الإصرار والترصد من قبل المتهم ضد المجني عليها.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23392 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2513 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه في يوم 21 يوليو لعام 2022، قام "نور إع"، 24 سنة، سائق توك توك، مقيم أبو زعبل مركز الخانكة، بقتل زوجته المجني عليها "هايدي ط ع"، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن صفعها على وجهها فسقطت أرضا فجثم فوقها وخنقها بقطعة من النسيج القماش حتى انقطعت أنفاسها قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم أحرز أداة قطعة قماش مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.