حكاوى
بعد الحرب على الإرهاب ونجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهابيين ودحر أوكارهم ومن على شاكلتهم، بدأت بحرب أخرى هي التصدى للفساد الذي ورثته الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، واستمر هذا الفساد لعدة عقود طويلة كاد يفتك بالوطن، فهو الوجه الآخر للإرهاب. والحقيقة أن الدولة المصرية قد حققت في هذا الملف إنجازًا كبيرًا وواضحًا وظاهرًا؛ لأن القانون هو السيد فوق رقاب الجميع بلا استثناء.
وفى إطار الحرب التى تتبناها الدولة ضد الفساد، كان لابد على جميع الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين، تغيير سياساتهم فيما يتعلق بأهمية تطبيق القانون وتفعيله، فالهدف هو تحقيق الإصلاح، ولا يتم ذلك إلا بالضرب بيد من حديد على الذين يعطلون تفعيل القانون. وظهر هذا من محاسبة كل المتقاعسين والضاربين بالقانون عرض الحائط.. فالمسئولون بكل قطاعات الدولة لديهم مهمة وطنية، وهى البحث عن كل الوسائل التى تحقق تفعيل القانون، ومن يتخلف عن أداء هذه المهمة، يكن خائنًا لوطنه، بالتالى ظهر الوزير السياسى والمحافظ السياسى الذى يضع الخطط المناسبة ويتابع تطبيقها وتفعيلها بكل جدية ورأينا وزيرًا أو محافظًا ما يفاجيء الشارع بزيارة دون الإعداد لها من فرش للزينات ورصف للطرق المار بها، على خلاف السابق لثورة 30 يونيو.
مخطئ من يظن أن الفساد أقوى من الدولة، ومخطئ أيضًا من يعتقد أن الفساد أقوى من القوانين والتشريعات، نحن فى مصر لدينا الكثير من التشريعات فى كافة المناحى التى تضبط حركة وسير المجتمع، لكن كنا نعانى معاناة شديدة من تعطيل القوانين أو عدم تطبيقها أو تفعيلها، مما تسبب فى هذه الفوضى العارمة التى غرق فيها المجتمع، وعانى الناس منها أشد المعاناة، لكن المفسدين فى الأرض يحولون دون تطبيق وتنفيذ القانون أو تحقيق الغاية المبتغاة منه، مما تسبب فى أن تجد الفوضى طريقها داخل مؤسسات عديدة كما حدث فى السابق. فالكارثة الحقيقية المؤلمة هى الحرب التى تقوم بها جماعات الفساد بهدف تعطيل القانون، ولأن هؤلاء لديهم من الأهداف الخبيثة ما يجعلهم فى بعض الأحيان ينجحون فى تحقيق مآربهم. العيب ليس فى القوانين والتشريعات التى تحارب الفساد، وإنما العيب الحقيقى فى عدم تفعيل القانون أو تعطيله، وهذا هو الداء اللعين.
فنحن فى حاجة شديدة فى إطار الحرب على الفساد، ألا ينفصل المسئول عن الواقع الذى يحياه الناس.
الحرب على الفساد قضية تشكل تحديًا كبيرًا للدولة المصرية، بعدما كان هذا الفساد يخرج لسانه للجميع، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن نعلق انتشار الفساد داخل المصالح والهيئات، الذى عشش منذ عقود طويلة، على شماعة القصور فى القوانين والتشريعات، ونتجاهل أو نتغافل عن شىء مهم وهو تطبيق مبدأ سيادة القانون.
لا تظلموا التشريعات بدليل التطورات الجديدة التى تحققت مؤخرا. فالقائمون على تطبيق القانون هم المسئولون بالدرجة الأولى وعلى مدار سنوات طويلة تركوا هذه الفوضى التى انتشرت كالنار فى الهشيم.. رأينا محافظين تجاهلوا الاعتداء على الرقعة الزراعية، وآخرين تغافلوا عن قيام أهل «الحظوة» بالاستيلاء على أملاك الدولة، وغيرهم تركوا الروتين والبيروقراطية يستفحلان ولا يتحركون فى تطبيق القانون وهكذا، ولو عددنا حجم الكوارث فى هذا الشأن، لسردت صفحات وصفحات، شكلت كل هذا الفساد البشع، الذى نجح المشروع الوطنى المصرى فى القضاء عليه.
هذا الفساد يصدر المشاكل للدولة، وضحاياه فى الغالب هم المواطنون، ولذلك فى مصر الجديدة تم تغيير كل السياسات الحمقاء التى كان يتخذها الوزراء والمحافظون فيما مضى من الزمان قبل ثورة 30 يونيو، واتباع سياسات جديدة باتت النواة الحقيقية لاقتلاع جذور هذا الفساد، والذى يعد أشد وطأة وخطرًا من الإرهاب.. فنحن فى مصر الجديدة حلمنا بضرورة أن تتطهر البلاد من هذا الفساد، الذى أوشك على الانتهاء، وهى معركة مداها طويل قد تحتاج إلى بعض الوقت، لكن بفضل تطبيق القانون وإعلاء سيادته سيختفى الفساد الموروث من عقود طويلة.