بعد ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ واﳌﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮارى واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻰ أﳕﺎط اﻟﻄﻘﺲ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻰ ﺗﻮازن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺘﺎد، ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﺗﻬﺪد اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺘﻨﻮع ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻇﺮوﻓﻬﺎ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ، واﻟﺘﻰ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدى ﻓﻰ أﺑﺴﻂ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻰ. وذﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﻬﺞ إﻗﻠﻴﻤﻰ ﺷﺎﻣﻞ، ﻻﻏﺘﻨﺎم ًﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﳌﺘﺠﺪدة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻰ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ. ﺗﻈﻬﺮ اﻵﺛــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أدت اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻓﻰ درﺟﺎت اﳊﺮارة إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺗﻌﺎﻧﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ -واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ اﻷﳕﺎط اﳌﻄﺮﻳﺔ وزﻳﺎدة ﺣﺎﻻت اﳉﻔﺎف وﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿﻰ واﻟﺘﺼﺤﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﻐﺬاء، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺐ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ًﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼًﻧﻘﺼ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٠٥٪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﺗﺘﺼﺎرع اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ.
وﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷﻤﺎل ﻓﻰ إﻣـــﺪادات اﳌﻴﺎه، ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺂﺛﺎر ﺣﺎدة ًأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻀﺎؤﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺘﺎﻟﻰ، ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدى ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات إﻟﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ، وﺗﺒﺎﻃﺆ ﺗﻘﺪم ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﻣﻬﻤﺔ ﺷﺎﻗﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺠﻢ واﻟﻮﺗﻴﺮة ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وذﻟــﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻰ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وإﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟــﻼزﻣــﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﻘــﺪرات اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎخ، وﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻓﻰ ﻟﺒﺤﻮث ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﳌﻌﻘﺪة، إﻻ أن اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺮص ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛــﺎر ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ. وﳝﻜﻦ ﻟﺘﺴﺨﻴﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﳌــﺘــﺠــﺪدة، واﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌــﻴــﺎه، وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻰ ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ. واﻋﺪة ًﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻨﺎخ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ.
ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدى دﻣﺞ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟــﻜــﺮﺑــﻮن. ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، واﻟﺘﻰ ﺗﺪﻣﺞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، أن ﲢﺪث ﺛﻮرة ﻓﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء، ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻸدوات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻰ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ، وﳝﻜﻦ ﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد وﺗﻮﻓﻴﺮ أﻧﻈﻤﺔ وﺣﻠﻮل ﺑﻴﺌﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ.
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدى اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت ًإﺟﻤﺎﻻ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ. وﻣــﻦ اﳊﺘﻤﻴﺎت اﻟﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﳉــﺪل، أن ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ أﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ وﻓﻰ ﺎ ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ. ً
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺒﺎﻗﻰ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣــﺮن وﻣﺴﺘﺪام؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻌﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺧﻰ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻰ واﻟﺪوﻟﻰ ﳋﻠﻖ ا واﺳﺘﺪاﻣﺔ.ًﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﺧﻀﺮار ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺧﻰ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﺎون. ﻓﺎﳌﺒﺎدرات ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎرة اﳋﻀﺮاء واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺗﻌﺪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺤﺎور ﺎ ﻫﻨﺎ وﻫﻮ ﺿﺮورة وﺟﻮد ًﺎ ﻣﺤﻮرﻳًﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ.
وﻫﻰ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻄﻠﺒ أرﺿﻴﺔ ﲢﻔﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻰ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﺗﻨﺴﻴﻖ اﳌﻮارد واﳋﺒﺮات واﻟﻘﺪرات ﻧﺤﻮ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك. ﻓــﺪور اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻰ واﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص دﻓﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻨﻔﻴﺬ ﳕﺎذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺎ ﻓﻰ ًا رﺋﻴﺴﻴًﻓﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻳﻠﻌﺐ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻰ دور رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻰ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺤﺸﻴﺪ وﺗﻔﻌﻴﻞ أدوار اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. أﻣﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺪورﻫﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ ﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ًﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ.
ﳝﻜﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ وإﻳﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.