حالات يجوز فيها استرداد الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم
تعد قضية الإيجارات القديمة من أبرز القضايا الجدلية التي أثارت الجدل في الشارع المصري خلال العقود الأخيرة، مما دفع مجلس النواب لإجراء العشرات من الجلسات لتعديل القانون وحل القضايا المعلقة بين المستأجر والمالك.
وقانون الإيجار القديم يمنح المستأجر سلطة مقننة على الوحدة التي يمتلكها بشروط، إلا أن هناك حالات محددة نص عليها قانون الإيجار القديم، تعطي الحق للمالك في طلب استرداد الوحدة السكنية عند انتهاك القوانين المتعلقة بالإيجار القديم
ومن أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار القديم:
- عدم دفع الأجرة الشهرية للمالك، والتي هى حق أصيل يؤديه المستأجر نظير استحواذه على العين المؤجرة بموجب العقد.
- سحب الوحدة السكنية من المستأجر وردها إلى المالك، حال قام المستأجر بالتخلف عن سداد القيمة الإيجارية.
- تغيير نشاط الوحدة أو العين المؤجرة، فقد ألزم القانون بالالتزام بالنشاط الذي للعين المؤجرة.
- الاستخدام السيىء للوحدة المؤجرة من قبل المستأجر.
- يحصل على إنذار بالسداد، وفي حال عدم استجابته يتم إصدار حكمًا قضائيًا بطرده من الوحدة السكنية وردها إلى المالك.
- الإخلال بسلامة الوحدة أو العين المؤجرة.
- أنه في حال حصل أي هدم للوحدة، يلغى العقد المبرم بين الطرفين، وتعود الوحدة للمالك مرة أخرى.
رد الوحدة بدعوى قضائية:
وعند ثبوت أية حالة من الحالات يتم فيها سحب الوحدة من المستأجر وردها للمالك، من خلال إثبات حالة بالمخالفة الموجودة أو المرتكبة من جانب المستأجر، ثم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة في الدائرة التابعة لها الوحدة أو العين المؤجرة، ثم يصدر الحكم بعدها مباشرة بإلزام المستأجرة بالخروج من الوحدة وتسليمها للمالك، وإذا لم يقم بذلك، تقوم الجهة التنفيذية بتسليم الوحدة للمالك وردها له.