مشروع قانون يشعل فتيل أزمة سياسية في إسرائيل| فيديو
قال سعيد عكاشة، الخبير في الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك مشروع قانون أشعل فتيل أزمة سياسية في إسرائيل، متابعا: أن دولة الكيان الصهيوني يعيش أزمة كبيرة بسبب مشروع قانون تريد حكومة نتنياهو تمريره.
وتابع سعيد عكاشة، أن الأزمة بسبب مشروع القانون يتضمن إصلاحات جديدة تحد من سلطات المحكمة العليا، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية معترضة على إلغاء المحكمة المكونة من 15 قاضيا -معينا- لقرارات أعضاء الكنيست المنتخبين.
حكومة نتنياهو
وأضاف نتنياهو أصر على تمرير القانون وقابله استمرار الضغط الشعبي لمنع تقليص صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل، لافتا إلى أن نتنياهو يعلم أن الهدف من الاحتجاجات يمتد لإسقاطه وليس فقط معارضة الإصلاحات القضائية.
وشدد على أن إسقاط نتنياهو لن يكون من الشارع الإسرائيلي ولكن يفقد مشروعيته حال انسحاب أحد الأحزاب المشاركة معه في الائتلاف، متابعا أن نتنياهو قد يقدم استقالته وبالتالي يتم حل الكنيست ومن ثم الدعوة لانتخابات جديدة وهذا حل لا يميل له رئيس الحكومة ولكنه قد يلجأ له حال استمرار احتجاجات الضباط وامتنعاهم عن أداء الخدمة.
احتجاجات ضخمة في إسرائيل ونتنياهو يسعى جاهدًا لتسويق خطته
احتج آلاف الإسرائيليين، في مناطق عدة ضد خطة حكومة "بنيامين نتنياهو" الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، بالتزامن مع عقده مؤتمرًا صحفيًا، للدفاع عن الخطة شن خلاله هجومًا على المُعارضة والمُتظاهرين الذين اتهمهم بـ "الإخلال بالنظام العام"، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس.
وسعى نتنياهو جاهدًا خلال المؤتمر الصحفي إلى تسويق خطة حكومته بشأن نظام القضاء، في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إلى مباحثات مُكثفة في مكتب نتنياهو لبحث إمكانية "تخفيف" صيغة التعديل القانون الذي يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وأغلق المتظاهرون شوارع مركزية عدة في تل أبيب وحيفا ورعنانا، تعبيرًا عن رفضهم لمواصلة التعديل التشريعي الرامي لتقليص ذريعة عدم المعقولية التي تسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية.
وقال نتنياهو خلال المؤتمر صحفي إن "عدم الامتثال للخدمة العسكرية يشكّل خطرًا على الديمقراطية وعلى جميع مواطني إسرائيل"، مدعيًا أنه يتطلع لـ"الوصول إلى توافق واسع بشأن إصلاح الجهاز القضائي".
واتهم نتنياهو المتظاهرين بمحاولة "إسقاط الحكومة المنتخبة من دون أية علاقة بالإصلاحات".
تقوية الديمقراطية:
كما اتهم نتنياهو قادة الاحتجاجات والجهات التي تقف خلفها وقادة المعارضة، بمحاولة "تخويف وترهيب" المواطنين الإسرائيليين، مدعيًا أن التشريع المتعلق بذريعة عدم المعقولية "لن يؤدي إلا إلى تقوية الديمقراطية".
وأضاف "ما سيعرض الديمقراطية وأمن جميع المواطنين الإسرائيليين للخطر، هو رفض الخدمة العسكرية".
وزعم نتنياهو أنه يعتزم "بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق حول ذريعة المعقولية، وآمل أن تنجح الجهود، لكن باب الائتلاف سيبقى مفتوحًا دائمًا (للحوار)".
وادعى أن الائتلاف سعى إلى الحوار وإجراء مفاوضات مع المعارضة، لكنه قوبل بالرفض، الأمر الذي سارع إلى نفيه حزب "المعسكر الوطني" بقيادة وزير الدفاع السابق بيني جانتس.
وتابع نتنياهو أن خصومه من المعارضة يائير لابيد وجدعون ساعر، ورئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي أهارون باراك، سبق أن أيدوا جميعًا تعديل ذريعة عدم المعقولية أو إلغائها.
وأكمل "كل هذا الحديث عن نهاية الديمقراطية هو كلام سخيف، إنها محاولة للترهيب بشأن شيء لا أساس له في الواقع".
وشدد على أن "رفض الخدمة العسكرية من طرف، سيؤدي إلى إحجام من الطرف الآخر عن الخدمة العسكرية"، مُواصلًا "من الجيد أن بعض قادة المُعارضة خرجوا مُؤخرًا ضد الرفض وأتوقع من الجميع أن يفعلوا ذلك".
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.
شاهد الفيديو..