الرقابة الحكومية شبه غائبة عن مراقبة وضبط الأسواق، لدرجة أن التجار يرتكبون جرائم بشعة فى حق المواطنين، فالحكومة لم تمنع رفع الأسعار وتصيب الدنيا بالغلاء فحسب، وإنما تركت الناس فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاءون ويتجاوزون الحدود والتصرفات فى رفع الأسعار، لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلًا مختلفة، وليس لأن هذه السلعة مختلفة عن الأخرى.. إنما هو جشع بشع يمارس فى حق المواطن..
المؤسف أن الحكومة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابى، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم، فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار غائبة تمامًا، والتشريعات التى تعاقب الجشعين هزيلة وضعيفة ولا تقوى على صد هذا الجشع الذى يكتوى بناره المواطنون.
المؤسف أن الحكومة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التى يرتكبها التجار فى حق المواطن.. والتجار يزدادون فى مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابى، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذى يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون فى رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم.
فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار غائبة تمامًا، والتشريعات التى تعاقب الجشعين هزيلة وضعيفة ولا تقوى على صد هذا الجشع الذى يكتوى بناره المواطنون.
كان المفروض على الدولة أن تتبنى كيف تحارب التجار الجشعين قبل خوض برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقبل تحرير سعر الصرف وقبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى بسببه تسير البلاد على نهج الإصلاح الذى يدفع فاتورته المواطنون، ولابد أن تكون هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هى توفير الحماية الاجتماعية الكاملة وهذا ما يتم تنفيذه حاليًا لهذا الشعب المسكين الذى طال انتظاره لحياة كريمة منذ عشرات السنين ومن أجل هذه الحياة الكريمة قام بثورتين فى فترة وجيزة وحتى كتابة هذه السطور تسعى الدولة المصرية لتحقيق حلم الناس فى الحياة الكريمة من خلال مشروعات كثيرة، وهناك ما يتحقق وهناك ما تسير فى سبيل تحقيقه. وما يزيد على ذلك أن المواطن يجاهد فى الحياة ويضرب أخماسًا فى أسداس، ويحسب ألف حساب لكيفية إنفاق المرتب الهزيل الذى لا يكفى لأيام معدودة أمام أسعار ملتهبة، وتجار جشعين لا يرحمون أحدًا.
العملية الثانية أن الدولة تقوم بسن التشريعات اللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين ومنع إذلال المواطن على ذله وفقره، وإضافة إلى ذلك تقوم الدولة بوضع الخطط الكفيلة التى تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التى يتعرض لها حاليا المواطنون. ومع عظيم الأسف نجد أن التجار يتصدون لكل خطوة تقوم بها الحكومة من خطوات تحمى الناس من أى جشع، وضاعت أو غابت الرقابة، وبدأ كل تاجر يتصرف كما يشاء!!.. هل يجوز بهذا الحال المايل أن تستمر الأمور والمواطن الذى يتحمل كل المشاق الصعبة من ارتفاع للأسعار، وممارسات سيئة وبشعة من جانب التجار الذين لا يرحمون ولا يتقون الله فى هذا الشعب المطحون؟.
فإلى متى تستمر هذه الأوضاع غير الطبيعية، لابد على الدولة التى تسعى لإسعاد الناس، أن تمنع التجار من رفع الأسعار من أجل الإصلاح المنشود، وأن تحمى الناس من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار كما يحلو لهم بهدف تحقيق المكاسب!
وهذا الأمر ليس صعب التحقيق وإنما هو أمر سهل يسير من خلال إحكام السيطرة على الأسواق والتصدى بكل قوة لجشع التجار.