تطوير ضوابط القيد بسجل الرقابة الشرعية الفرعى لدعم المنتجات المالية غير المصرفية

طورت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد القيد واستمرار القيد فى سجل الرقابة الشرعية الفرعى وذلك فى ضوء قراراتها الأخيرة بتوسيع نطاق عمل لجنة الرقابة الشرعية لبحث كافة المنتجات المالية غير المصرفية التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يصل عدد المقيدين بالسجل الآن نحو ٤٤ عضوا، وتستطيع الشركات التى تقوم بمزاولة أى من الأنشطة المالية غير المصرفية الاستفادة من خبراتهم وخدماتهم وتقديم الاستشارة بشأن استيفاء كافة متطلبات توافق منتجاتهم المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد الذى أناط بها المشرع العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة بها، أنشأت لجنة رقابة شرعية وحددت مهام عملها ببحث ودراسة طلبات الشركات بالموافقة على تطوير واعتماد منتجات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يأتى ذلك فى ضوء تنامى الاهتمام بالأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يوفر تنوع يلبى الاحتياجات المتطورة لفئات المستثمرين المختلفة.

ويضم سجل الرقابة الشرعية الفرعية أسماء الحاصلين على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والمستوفين لشروط القيد فى السجل حيث تقوم الشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية الراغبة فى إصدار منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالاستعانة بالمقيدين بالسجل.