حكاوى
فى يناير الماضى أصدرت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار محمــد عـبـدالهادى حكمها فى محاكمة 11 متهما بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى ببولاق الدكرور، وعاقبت المحكمة 7 متهمين بالسجن المؤبد، وهم جميعا هاربون كما ورد بقرار الاتهام، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وأمرت بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
وفى رأيى أن كلاً من جماعة الإخوان وتنظيم «داعش» أو «ولاية سيناء» الإرهابى، يمثلان وجهاً لعملة واحدة هى العنف والتطرف، ومنذ وقت مبكر كان هناك من القضاة الوطنيين الذين أدركوا خطورة الفكر الدينى المتطرف لهذه الجماعات المارقة، وبعد الأحكام المتتالية للقضاء المصرى فى وقت الشدة على قيادات تلك الجماعات، سواء وقت توليها الحكم أو بعد ثورة 30 يونيو، قام ما يعرف بـ«ولاية سيناء» ببث فيديو تحت عنوان «تصفية القضاة»، ووضعت صورهم فى قائمة الاغتيالات، وهؤلاء القضاة هم كل من المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأحكامه ضد فكر الجماعة الإرهابية منذ ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيه، والمستشار محمد ناجى شحاتة، والمستشار حسن فريد، وهم الذين واجهوا الفكر الإرهابى منذ البدايات.
وقد أصدر المستشار حسن فريد 147 حكما، أبرزها قضايا بيت المقدس (الاسم السابق لولاية سيناء) والإرهابى هشام عشماوى وجماعته المتهمة بارتكاب 54 جريمة، باستهداف ضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات المنشآت، وأصدر المستشار محمد ناجى شحاتة 263 حكماً، فى قضايا أبرزها خلية الماريوت وأحداث مسجد الاستقامة وغرفة عملية رابعة ومذبحة كرداسة.
بينما تصدى المستشار عبدالوهاب خفاجى للفكر الظلامى الإرهابى مما كان سبباً فى وضعه على قائمة «داعش» للاغتيالات مع زملائه قضاة الجنائى المذكورين، أبرز أحكامه حظر أخونة الجامعات، وتأييد قرار إحالة الإرهابيين المعتدين على المنشآت المدنية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكرى، وإلغاء قرار المعزول محمد مرسي، بإعفاء الإرهابيين الذين اقتحموا الأقسام لسرقة الأسلحة فى أثناء أحداث 25 يناير، إذا قاموا بتسليمها للدولة. كما ألغى تراخيص الأسلحة للإخوان، وأخضع جميع المساجد لإشراف الدولة وضمها لوزارة الأوقاف، وحظر اعتلاء المتشددين المنابر وحظر استغلالهم الدين فى السياسة، وفصل طلاب الجماعات الإرهابية الذين كانوا يهتفون ضد مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو، باعتبارهم يحرضون على العنف وغيرها آلاف القضايا التى واجهت الفكر الإرهابى، وحظر على مجلس الشورى الإخوانى تناول قناة السويس لتعلقها بالسيادة الوطنية حتى هدده وكيل مجلس الشورى الإرهابى بقطع يده.
ولا شك أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الإنسان لن يبخل على هؤلاء القضاة بحمايتهم وتأمين ذهابهم من مقار إقامتهم حتى مقر المحكمة بحراسة مرافقة كما كان مقررا لهم منذ ثورة ٣٠ يونيو، خاصة المستشار خفاجى الذى يشق طريقه بمفرده من منزله بالساحل الشمالى بالإسكندرية منذ الفجر حتى وصوله محافظة الجيزة مقر المحكمة، وسبق تعرضه من إرهابيين بعد ثورة ٣٠ يونيو واستخدموا معه العنف وسرقوا سيارته بالقضايا عقب إصداره حكما بإنهاء علاقة مفتى الدم القرضاوى من مؤسسة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأصبحت حياته محفوفة بالمخاطر وتحتاج إلى تأمين حراسة مرافقة لحمايته من المخاطر المحتملة بالطريق.