العراق يستدعي سفيره لدى تركيا بسبب قضايا فساد
استدعت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، سفيرها لدى تركيا، وذلك بعد رصد ما قالت إنه "تضخم" في "أمواله بطريقة غير مشروعة"، حسبما افادت وكالة الأنباء العراقية.
وجاء بيان هيئة النزاهة الاتحادية العراقية إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخّم في أمواله"، حسبما افادت وكالة الأنباء العراقية.
وأوضح البيان أن التقرير الفنيّ لدائرة الوقاية التابعة للهيئة أفاد بأن مقدار التضخم في ثروة السفير العراقي بلغ أكثر من 2 مليار و304 ملايين دينار عراقي (نحو 1,757,417 دولار)".
تضخم في أموال السفير
وأشار البيان إلى أنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، ممَّا يشير إلى وجود كسب غير مشروع".
ولفتت هيئة النزاهة في بيانها إلى أن السفير العراقي لدى أنقرة تعمد إخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به "إذ قدم معلومات كاذبةً ومضللةً بخصوص مصادر أمواله".
وفي سياق آخر، أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، إعادة انفتاح اللواء 21 من قوات حرس الحدود في محافظة السليمانية على الخط الصفري العراقي- الإيراني، فيما كشفت عن نصب العشرات من الأبراج والكاميرات ووضع خطة لإنشاء مخافر حدودية هناك.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية "واع": إنه بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة وبجهود ومتابعة وزير الداخلية حصل تنسيق مع إقليم كردستان لإعادة انفتاح اللواء 21 حرس الحدود في محافظة السليمانية على الحدود مع إيران.
وأضاف، أنه تم نصب 50 برجا كونكريتيا و40 كاميرا وسيتم الشروع ببناء 47 مخفرا حدوديا على الخط الصفري العراقي- الإيراني وهذا العمل يدخل ضمن عملية ضبط الحدود وستتم خلال الأسبوع المقبل دعوة شركات مقاولة متخصصة لتقديم العطاءات ومن ثم البدء بالتنفيذ.
وتابع، أنه سيتم كذلك الأسبوع المقبل افتتاح مركز مراقبة الكاميرات الحدودية الذي سيستعين بـ 130 كاميرا والعمل مستمر لإضافة المزيد، وهذه الكاميرات توفر مراقبة من قضاء سنجار والحدود العراقية السورية وتمتد على طول الحدود وسيتم فتح قاعة مراقبة كبيرة تستغل هذه الكاميرات بالعمل الأمني.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية- الإيرانية، ضمن إقليم كردستان؛ لمنع التسلل والتهريب، مع إكمال المخافر على الحدود العراقية- التركية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: