نحن فى حاجة شديدة إلى ضبط الفوضى العارمة التى تسود الأسواق، وفى ظل الجشع الذى يمارسه التجار، لا بد من إثارة قضية بالغة الأهمية، وهى ضرورة تبصير المواطن بكل حقوقه، وأن يتمتع المستهلك بثقافة التمسك بكل حقوقه حتى لا يقع فريسة لهؤلاء التجار الذين يمارسون أبشع أنواع الجشع.. من حق المواطن الذى يرى غشًا فى السلعة أو يجد من يرفع السعر أكثر من اللازم، أن يردع البائع أو التاجر، أولاً بالامتناع عن شراء هذه السلعة الغالية الثمن، ثم الإبلاغ عمن يرتكب هذه الجريمة.
وأعلم أن جهاز حماية المستهلك لا يتوانى أبداً عن مساعدة المواطنين فى هذا الشأن، وكم من أناس لجأوا إليه وقام بدوره على التو والحال بدون تأخير أو مماطلة، وأعلم أيضاً أن الجهاز يناشد المواطنين بصفة مستمرة، أن يقوموا بالإبلاغ فورًا عن أية عملية غش فى السلع أو البيع بشكل مبالغ فيه، وقد أعلن الجهاز عن أنه أحال تجارًا كثيرين إلى النيابة.
عندما يقوم المواطن بالتصدى للتجار الجشعين، فإنه بذلك يردع كل من تسول له نفسه أن يقوم باستغلال الناس أو النصب عليهم، فالمفروض ألا نترك الأمر فقط للأجهزة المعنية، بل يجب على المواطن نفسه أن يقوم بمساعدة هذه الأجهزة من خلال التصدى لهؤلاء التجار الجشعين الذين يستغلون حاجة الناس ويتصرفون تصرفات حمقاء لا ترضى بها الضمائر والأخلاق. هناك أهمية أن يكون المواطن إيجابيًا ويبتعد عن السلبية ويحافظ على حقوقه بل ويتمسك بها مهما كلفه الأمر من تعب ومشقة. أما عملية أن يركن المواطن على أن الدولة بمفردها هى المسئولة فهذا تصرف خاطئ تمامًا، بل يجب أن يكون المواطن فعالاً ومشاركًا فى مسئولية ضبط الأسواق والقضاء على الفوضى، وهناك الكثير من الوسائل التى يمكن للمواطن أن يقوم بها، حتى يمنع احتكار السلع، وليضمن أيضاً الحصول على السلعة الجيدة وبالسعر المناسب.
نحن بحاجة شديدة جدًا إلى تغيير ثقافة المجتمع القائمة على السلبية وهجر الإيجابية، لا بد للمواطن أن يشارك الدولة فى الرقابة على الأسواق، والتصدى لكل أنواع الجشع التى يمارسها قلة، ولدىّ قناعة أن أجهزة الدولة لن تتراخى أبدًا فى تقديم كل العون للمواطن الذى يتصدى للجشع والفوضى.. المفروض أن نبدأ من الآن ولا ننتظر الحكومة وحدها تقوم بهذه المهمة، ما يعنى ضرورة التعاون والتكاتف من أجل الصالح العام، فهل نفعل ذلك أم نترك هذه الفوضى العارمة التى أصابت الجميع فى مقتل؟.
تصريحات المسئولين والتى يتحدثون فيها عن ضبط الأسواق مهمة للغاية فى ظل هذه الظروف القاسية التى يعانى منها المواطنون، هل تصريحات كبار المسئولين حلت المسألة وهل الإجراءات التى تقوم بها الحكومة عالجت الأمر؟
كل يوم ترتفع الأسعار فى كل شىء، ويستغل التجار الجشعون حاجة الناس وراحوا يجلدونهم بالزيادات المستمرة ليس كل يوم وإنما كل ساعة!
وإذا كانت الدولة تتحدث عن ضبط الأسواق حالياً فهذه خطوة مهمة كان يجب تفعيلها وتطبيقها. ولا بد أن تكون هناك يد طولى للدولة على الأسواق.. فالسلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة فى مكان واحد، فلا ضابط ولا رابط ولا مراقبة فعلية على حركة البيع والشراء.
الكل يتصرف كما يحلو له سواء كانوا تجاراً للجملة أو التجزئة، حتى الباعة الجائلون باتت لهم أسعار.. هى فوضى عارمة بالأسواق، ولا أحد من المواطنين يجرؤ على الإطلاق أن يعترض على تاجر جشع رفع سعر سلعة لأنه سيجد ردوداً لا تسره!.
الأسواق تحتاج من زمن إلى رقابة حقيقية وليس الآن فقط.
صحيح أن الوقت قد حان لوقف المهازل والفوضى لكن ليس بالكلام والشعارات الحنجورية والتصريحات الرنانة.. لا بد على رئيس الوزراء أن يصدر تعليمات صريحة وواضحة إلى الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق ومن بينها بالطبع وزارة التموين.. ومن وجهة نظرى أن أكبر إنجاز ممكن تحققه وزارة التموين هو مراقبة الأسواق وضبط الأداء بها.
ولذلك أقترح تسخير كل إمكانيات التموين بالكامل، للنزول إلى الشارع ومراقبة حركة البيع والشراء ومنع الاحتكار ووقف مهازل التجار فى رفع الأسعار بدون حسيب أو رقيب.. والمطلوب هو ضبط حركة الأسواق ومنع استغلال المواطنين الذين يعانون من هذه الارتفاعات فى الأسعار، أمام رواتب هزيلة.
وزارة التموين منوط بها حماية الناس من هذا الجشع الذى يمارسه التجار سواء كانوا جملة أو تجزئة.. ارحموا الناس من هذا الغلاء وجشع التجار.