زيارة الرئيس السيسي لتركيا.. اقتصادي: أنقرة بوابة صادرات مصر إلى أوروبا
![الرئيس السيسي](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
يستعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة تركيا، في الزيارة الثانية لها، أواخر شهر يوليو الجاري، وتعد هذه الزيارة هي الأولى له كرئيس للجمهورية، وستحمل هذه الزيارة عدد من الملفات في جلسات الحوار والنقاش بين الجانبين المصري والتركي، والملف الاقتصادي أحد أهم الملفات الحاضرة بين الجانبين.
أبرز الملفات الاقتصادية على طاولة زيارة الرئيس السيسي لتركيا
وأكد الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، أن الملف الاقتصادي سيكون واحد من أهم الملفات على طاولة الحوار والنقاش عند زيارة الرئيس السيسي لتركيا، حيث إنه وعلى الرغم من كون الزيارة سياسية دبلوماسية، إلا أن الشق الاقتصادي سيكون حاضر بقوة.
وأوضح أن تركيا من الدول الصناعية الكبرى ولديها تقدم صناعي كبير وله صادرات عالية الجودة، منوهًا بان تركيا تمتلك نوعية عالية الجودة من المنتجات، والتي تتناس مع ذوق المستهلك المصري، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا كانت جيدة قبل عام 2011، إلا أن العلاقات السياسية مرتبطة ارتباط شديدًا بالعلاقات الصناعية.
![](/Upload/libfiles/251/0/862.jpg)
وأشار إلى أن المستهلك المصري والأخر التركي شعروا بنقص المنتجات؛ نظرًا لتراجع العلاقات التجارية بين كلا البلدين خلال الـ10 أعوام السابقة، منوهًا بأن ومع البدايات لعودة العلاقات الدبلوماسية السياسية بين تركيا ومصر، سيكون هناك بداية أخرى لعلاقات تجارية واقتصادية قوية بين البلدين.
وأضاف أن عودة العلاقات التجاربية ستكون مفيدة للدولتين من النواحي اللوجستية والعمالة والصناعة والتجارية والزراعة، مشددًا على أن عودة العلاقات السياسية من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا سيتبعها مباشرة عودة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والصناعي بين البلدين.
وتابع:"الطاقة ستكون حاضرة على طاولة الحوار بين السيسي وأردوغان"، حيث إن مصر إحدى الدول المنتجة للطاقة بشكل كبير، موضحًا أنه وعقب زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا ستكون أنقرة بوابة الصادرات المصرية إلى أوروبا، من منتجات الطاقة والغزل والنسيج، مشددًا على أن قرب المسافة بين مصر وتركيا سيكون سببًا في نجاح العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وكانت الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة في عام 2013، حينما كان وزيرا للدفاع، والتقى وقتئذ بعدد من كبار المسئولين الأتراك، على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.