قانون المسنين.. مزايا جديدة للكبار
تسعى الدولة جاهدة لحماية كبار السن من التمييز وسوء المعاملة، والنظرة السائدة عنهم على أنهم محدودو القدرات العقلية والبدنية، وأنهم عبء على أسرهم.. لذلك كان هناك ضرورة لتغيير هذه النظرة وحماية كبار السن من العنف والإساءة.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر عام ٢٠٢١ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى وردت بها حقوق المسنين ضمن المحور الثالث تحت عنوان «تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن»، وفى ضوء ما ورد بالمادة (83) من الدستور التى نصت على ضمان الدولة حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمةً، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وكذلك تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.
وإذا نظرنا إلى الفقرة الواردة بنفس المادة والتى تؤكد أن الدولة ستكون ضامنا لحقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا والمقصود هنا بالمسنين هم الذين خرجوا للمعاش والمؤمن عليهم طوال فترة عملهم فسنجد أن هذه البنود ستكلف الدولة مبالغ طائلة خصوصا أن عدد المسنين بمصر يقدر بإجمالى 7 ملايين نسمة (بنسبة 1,7% من إجمالى السكان)، وهذا العدد تغطى منه المعاشات التأمينية نسبة تزيد على 56% فقط، ومن الضرورى أن يضمن القانون توفير باقى المخصصات اللازمة للإنفاق على هذه الأوجه بما فيها الجانب الصحى فضلا عن الجانب الترفيهى.
وهل يضمن القانون لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشاً تأمينياً وليس لهم دخل، أن تشملهم هذه الرعاية بكافة أنواعها؟ مع العلم أن الدولة تمنحهم دعما نقديا بسيطا، بداية من عمر الخامسة والستين، وهنا تكمن أهم بنود المادة ٨٣ من الدستور والتى يجب أن يتساوى من خلالها جميع المواطنين وكبار السن وكان من الممكن منح هذه الرعايا للجميع عند بلوغهم سن الستين، خصوصا أن الفئات التى تم إرجاؤها إلى سن ٦٥ سنة، فى القانون السابق والقانون المزمع إصداره، هى الفئات التى ليس لها أى دخل أو لديها عمل ثابت أو المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة، والتى تتدهور صحتها سريعا وتلقى ربها قبل الوصول إلى سن ٦٥ عاما ومنهم من يعملون بمهن الزراعة والصيد والبناء والعمالة غير الدائمة وعمال التراحيل وجميعهم لا يتمتعون بأى رعاية صحية سوى العلاج على نفقة الدولة، وعلى العكس نجد أن القانون يركز على أصحاب المعاشات الحكومية والقطاع الخاص، وجميعهم يتمتعون برعاية صحية واجتماعية وترفيهية طوال مدة عملهم، وبالتالى سيمنحهم القانون مزيداً من الرعاية الصحية، والاجتماعية، والترفيهية، بعد إحالتهم إلى سن ٦٠ سنة.
وتسهم وزارة التضامن الاجتماعى فى دعم المسنين، عن طريق بنك ناصر الاجتماعى والذى يتبنى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لكبار السن، تقديراً لمساهماتهم بشكل أساسى فى بناء وتنمية المجتمعات، وضمان توافر حياة كريمة لهم.
كما أن عدد دور رعاية المسنين التى تعمل تحت إشراف الوزارة بلغ 168 داراً مجهزة لإقامة المسنين تقدم العديد من البرامج الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية على مستوى 22 محافظة.
ومن الأمور التى تضمنتها فقرات القانون، توفير خدمة رفيق المسن، التى تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية له ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية، ولم توضح بعد هل هذه الرعاية ستقدم للفئات التى تتقاضى معاش تكافل وكرامة، أو التى تعانى من أمراض مزمنة، أو أن هذه الخدمة أيضاً ستضاف إلى المسنين الذين يخضعون لمظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى؟
هذه بعض الملامح التى أشرنا إليها، والتى يجب أن ينظر إليها مجلس النواب عند إعداد القانون، وهناك بلا أدنى شك نقاط أخرى لم نتطرق إليها ويجب مراعاتها لهذه الفئة الأكثر إحساسا، والأشد إيلاما حال تهميشها وإهدار حقوقها.