شعبة الأدوية تحذر من الأسبارتام.. مادة مسرطنة في مشروبات الدايت (فيديو)
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية عن القرار المنتظر اتخاذه حال إقرار منظمة الصحة العالمية تحديد مادة "الأسبارتام" أحد أشهر المحليات الصناعية في العالم، على أنها مادة مسرطنة محتملة، بعدما تردد عن اعتزامها ذلك في منتصف يوليو.
وقال “عوف” خلال مداخلة برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON مساء الإثتين: ”لا توجد إحصائيات لحجم استخدام مادة الأسبارتام في مصر لأنها مادة لا تباع من خلال منتجات في الصيدليات فقط لكن في مشتقات أكل وشرب مثل المشروبات والمأكولات منزوعة الدسم زيرو كالروي".
بدائل لمادة الأسبارتام أفضل في الطعم وأقل في الأضرار
وتابع: "في حال إقرار منظمة الصحة العالمية أن الأسبارتام مادة مسرطنة فإن قرار منظمة الصحة العالمية به شبه إلزام تأكيدي لأنها تتعلق بصحة وحياة الناس"، موضحاً: "الوعي الإعلامي مهم خاصة أن هناك بدائل لمادة الأسبارتام مثل الاستيفيا وغيرها متوفرة وهي أفضل في الطعم وأقل في الأضرار ولم يثبت أنها تنتج ضرراً".
وأردف: "طالما هناك كلاما قويا وصياغة الكلام بلهجة شديدة وأنه لن يتم نشر أي أخبار إلا بعد الاجتماع يوم 14 يوليو فعلى الشركات الكبرى في المياه الغازية أن تعمل من الآن تعمل على بدائل أقل ضرراً".
وقررت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان إدراج أكثر المحليات الصناعية شيوعًا في العالم، وهو "الأسبرتام" على أنه مادة مسرطنة محتملة.
ويعتبر السرطان السبب الرئيسي للوفاة حول العالم، وقد تسبب في وفاة 10 ملايين شخص في العام 2020، أي ما يعادل وفاة واحدة تقريبًا من كلّ 6 وفيات.
وتشتهر مادة "الأسبرتام" باستخدامها في تصنيع المنتجات التي لا تتسبّب في زيادة الوزن مثل المشروبات الغازية "كوكاكولا دايت"، وغيرها من المنتجات الشائع استهلاكها عبر العالم.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُحذّر فيها منظمة الصحة العالمية من منتجات قد تكون مسببة للسرطان، والاكتفاء بإصدار توصيات متعلّقة بسلامة ومأمونية بعض المنتجات من دون أخذ تدابير أكثر جدّية.
وأثارت قرارات مماثلة لوكالة أبحاث السرطان في الماضي، تتعلّق بمواد مختلفة، مخاوف المستهلكين بشأن استخدامها، ما أدّى إلى رفع دعاوى قضائية وزيادة الضغط على الشركات المصنّعة لإعادة صنع وصفات وإيجاد بدائل.
ووفقًا لبلومبيرج، ستصدر منظمة الصحة العالمية تقريرين يقيّمان سلامة مكون مادة "الأسبرتام" الشهر المقبل. ومن المتوقّع أن يتضمّن التقرير الأول مخاطر المادة المسببة للسرطان، في حين سيتضمن التقرير الثاني مخاطر الاستهلاك اليومي للمادة، وآثارها الضارة المحتملة الأخرى، على أن يُنشر التقريران في 14 يوليو.