نائل المرزوقي .. حكاية موت شاب جزائرى كبدت اقتصاد فرنسا خسائر بالمليارات
تعرض الاقتصاد الفرنسي لضغوط كبيرة بسبب تصاعد الاحتجاجات العنيفة والأعمال التخريبية التي اندلعت في أعقاب مقتل الشاب الجزائري نائل المرزوقي.
اقرأ أيضا.. نائل المرزوقي .. معلومات جديدة عن الحادث ولحظة الوفاة
وقد تسببت هذه الأحداث في تعكير الأجواء السياسية والاجتماعية في البلاد، وتسببت في تداعيات سلبية على الاقتصاد الفرنسي.
تكلفة الخسائر تقدر بأكثر من 100 مليون يورو
أدت الاضطرابات إلى حدوث أضرار واسعة النطاق في متاجر كبرى وتعرض العديد من المباني والمركبات لعمليات حرق وتدمير. وفقًا لتقديرات شركات التأمين، فقد بلغت الخسائر أكثر من 100 مليون يورو، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام. وتعتبر الشركات التجارية وقطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررًا، حيث تعاني من إلغاء الحجوزات وتراجع السياحة الوافدة من الولايات المتحدة والدول الآسيوية.
الغاء رحلات وتوقف السياحة في فرنسا
وفقًا لمدير مكتب السياحة في باريس، تم إلغاء 25% من حجوزات الأجانب بسبب الأحداث الأخيرة. هذا يشكل تهديدًا لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في عام 2024، حيث تؤثر الأحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي والبنى التحتية المخصصة للحدث.
وتشير التقديرات أيضًا إلى تجميد الأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية في فرنسا، حيث يفضل رؤوس الأموال الاستقرار والأماكن التي توفر بيئة تجارية مناسبة. ومن المتوقع أن تستمر الخسائر الاقتصادية على المدى البعيد، مع تأثيرها على الأعمال المرتبطة بالألعاب الأولمبية والبنى التحتية المرتقبة للحدث.
وتتراكم هذه الخسائر على الاقتصاد الفرنسي، الذي شهد سلسلة من الأحداث المتلاحقة منذ عام 2018، بدءًا من تظاهرات "السترات الصفراء"، وانتشار جائحة كورونا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، والإضرابات العمالية ضد قانون رفع سن التقاعد. يعاني الاقتصاد الفرنسي من خسائر كبيرة وضغوط اقتصادية مستعصية.
ويواجه الوضع الاقتصادي في فرنسا تحديات كبيرة ومتعددة بسبب التداعيات السياسية الداخلية والأحداث الدولية مثل الحرب في أوكرانيا. حيث يتوقع أن يستغرق الاقتصاد الفرنسي وقتًا طويلاً للانتعاش واستعادة دورته الطبيعية، حيث يتعين عليه التغلب على التضخم المرتفع واستعادة القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وتصل الخسائر المادية والاقتصادية إلى مئات الملايين من اليورو، حيث تضررت المرافق الحكومية والشركات الكبرى والمتاجر بشكل كبير.ويعتبر قطاع السياحة من بين الأكثر تضررًا، ويشكل عائدات مهمة للاقتصاد الفرنسي. من إلغاء الحجوزات وتراجع السياحة سيؤثران سلبًا على هذا القطاع.
وتتراكم الخسائر المالية وتتفاقم في ظل الأوضاع الراهنة، ومن المتوقع أن تؤثر على الإيرادات الضريبية للدولة. وبالإضافة إلى الخسائر المالية، تنشأ خسائر اعتبارية ومجتمعية، حيث ينخفض الثقة في الدولة ويتفاقم الشرخ في المجتمع.وتعد الأثر الاجتماعي والاعتباري الأكثر خطورة في هذة الأحداث.