فرنسا تنشر 45 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات
قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأحد، تعزيز وجود قوات الأمن مع نشر 45 ألفًا من عناصر الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا، وهو نفس العدد الذي تم نشره في اليومين الماضيين، للتصدي لأعمال الشغب التي هزت البلاد منذ مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تفتيش مروري في "نانتير" غربي باريس.
مواجهة الاحتجاجات في فرنسا:
وترأس وزير الداخلية الفرنسي اجتماعًا أمنيًا اليوم أكد خلاله مجددًا على تعليماته الصارمة وطالب مرة أخرى بتنفيذ عمليات التوقيف في أسرع وقت ممكن.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه أعمال الشغب في فرنسا تراجعًا نسبيًا الليلة الماضية بالرغم من القبض على مالا يقل عن 719 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، بينهم 194 في باريس وذلك خلال ليلة خامسة من الاضطرابات التي تشهدها البلاد، إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي.
وقضت فرنسا ليلة خامسة وصفت "بالأهدأ" مقارنة بالليالي الأربع السابقة التي شهدت أعمال شغب أشد عنفًا خصوصًا في مدن مارسيليا وليون.
وصباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، في آخر حصيلة لها، أن أعمال الشغب التي وقعت الليلة الماضية كانت أقل عنفًا وأسفرت عن إصابة 45 من رجال الشرطة والدرك وحرق 577 سيارة و74 مبنى، فيما تم تسجيل 871 حريقًا على الطرق العامة، بالإضافة إلى توقيف 719 شخصًا في كل فرنسا بينهم 194 في باريس و65 في مارسيليا (جنوب فرنسا).
واعتبر وزير الداخلية أنه تم تسجيل "ليلة هادئة بفضل الإجراءات الحازمة للشرطة.
واعتبر قائد شرطة باريس، لوران نونيز اليوم الأحد أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد ليس ضروريًا في الوقت الحالي، وليس خيارًا مطروحًا في اللحظة الحالية، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص شرطي في نانتير غربي باريس.
وقال نونيز "إن الخيار الذي اختارته الحكومة وأعتقد تم إثبات أنه الخيار الصحيح بشكل واضح، هو أنه وفقًا للقانون الثابت، أي بالوسائل المتاحة لنا اليوم بشكل قانوني، تم تعزيز أفراد الأمن وعمليات التوقيف"، مشيرًا إلى إطار قانون العقوبات الذي يسمح لنا بإجراء عمليات التفتيش، كل هذه الإجراءات هي بمثابة أسلحة تكفي في الوقت الحالي للحد من أعمال العنف والشغب.