فلسطين لا حل للصراع إلا عبر إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة
أكد رئيس دائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، اليوم الاثنين، أنه لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وليس من خلال تقديم بعض التسهيلات الاقتصادية من قبل الجانب الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه في رام الله مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار جيلسومينا فيليوتي، حيث جرى بحث الأزمات التي تمر بها القضية الفلسطينية، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، والناتجة عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تجاه مقدرات وموارد الشعب الفلسطيني..
من جهتها، أكدت فيلوتي استعداد بنك الاستثمار الأوروبي لتقديم الدعم للمشاريع الحيوية المختلفة في الضفة وغزة والقدس وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الفلسطينية.
نادي الأسير الفلسطينى
وفي سياق متصل أكد نادي الأسير الفلسطينى،اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلى صعد من جريمة التّعذيب وسوء معاملة الأسرى فى سجونه، وأن التعذيب وسوء المعاملة ضمن أبرز الجرائم الممنهجة والثابتة المُتبعة بحق الأسرى.
ونوه نادي الأسير الفلسطينى، فى بيان صحفى بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والذي يُصادف اليوم 26 من يونيو، إلى أنه منذ مطلع العام الجاري ومع تصاعد مستوى المقاومة ضد الاحتلال، صعّدت سلطات الاحتلال من ممارسة التعذيب، بمستوياته المختلفة، في محاولة منها لتقويض حالة المقاومة المستمرة، إلى جانب جملة من الجرائم.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال عملت على ابتكار أساليب وسياسات على مدار العقود الماضية، لاستهداف الأسرى جسديًا ونفسيًا، واتخذت هذه الجريمة حيزًا أساسيًا في رواية الأسرى عن تجربة الاعتقال.
وأوضح أن الاحتلال صعّد كذلك من إصدار أوامر منع من لقاء المحامين، إضافة إلى مدد التحقيق الطويلة التي تجاوزت البعض منها أكثر من شهر، بشكل متواصل، ولم تستثن أى من الفئات (النساء، والأطفال، وكبار السن، والمرضى) بما في ذلك الجرحى.
وتابع نادي الأسير، أنّ سياسة التعذيب الممنهجة، لم تعد مقتصرة على المفهوم المتعارف للتعذيب وفقًا للقانون الدولي، إذ أوجدت أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة أساليب وأدوات حديثة لعمليات التعذيب، وعلى الرغم من أنّ هذا المفهوم ارتبط بفترة التحقيق، إلا أنّ هذا لا يعني أنها المحطة الوحيدة التي يواجه فيها الأسير عمليات التعذيب.
وأضاف أن الاحتلال يهدف من خلال هذه السياسة بالدرجة الأولى إلى الضغط على الأسير، من أجل انتزاع اعترافات منه، وسلبه إنسانيته، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليه، وقد أدت هذه السياسة على مدار عقود إلى استشهاد العشرات من الأسرى، إذ بلغ عدد الأسرى الذين ارتقَوا نتيجة للتعذيب منذ عام 1967 حوالي 73 أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة (هذا لا يعني أنّه قبل هذا التاريخ لم يسجل شهداء من الأسرى ارتقَوا نتيجة للتعذيب.
بحسب نادي الأسير الفلسطيني، هناك أساليب أخرى تندرج تحت ما يسمى بالتحقيق "العسكري" ومنها: أنه يتم إجبار الأسير على الانحناء إلى الوراء فوق مقعد الكرسي، ما يسبب آلاما ومشاكل في الظهر، أو الوقوف لفترات طويلة مع ثني الركبتين وإسناد الظهر إلى الحائط، كما يتم استخدام أسلوب الضغط الشديد على مختلف أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الهز العنيف والخنق بعدة وسائل وغيرها.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسير يوضع لفترات طويلة في الحبس الانفرادي في زنازين صغيرة خالية من النوافذ وباردة جداً، كما ويُحرم من النوم ومن الحق في الحصول على أدوات النظافة الأساسية والطعام والشراب النظيفين، ويتسبب هذا النوع من التحقيق بقتل العشرات من الأسرى.