دورات تدريبية مكثفة للعاملين بسوق المال تمهيدًا لإطلاق بورصة العقود الأجلة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية أول ورشة عمل ضمن عدة ورش مزمع عقدها خلال المرحلة المقبلة عن سوق العقود الأجلة والمشتقات المالية لتضم كافة الأطراف المعنية بتداول العقود الأجلة وذلك ضمن الاستعدادات لإطلاق بورصة العقود الأجلة وبدء تداولها.

يأتى تنظيم سلسلة ورش العمل فى إطار قيام الهيئة بدورها تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطوير منتجات وأدوات استثمارية متنوعة تلبى احتياجات فئات المستثمرين المختلفة خاصة العقود الأجلة والمشتقات التى تمكن المتعاملين من التحوط ضد المخاطر المرتبطة بتغير الأسعار، وذلك بالتوازى مع عملها على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها. 

حضر ورشة العمل الأولى عدد 98 مشاركًا من المعنيين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة تسويات لخدمات التقاص المعنية بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التداول عليها ببورصات العقود الأجلة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أصدرت ضوابط لتنظيم تراخيص بورصات العقود الأجلة والتسويات وهيكل ملكية الشركات الراغبة فى مزاولة هذه الأنشطة، حيث أصدرت قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 18 لسنة 2023 بتعديل أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الأجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، والقرار رقم 19 لسنة 2023 بتعديل شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التداول عليها فى بورصات العقود الأجلة، والقرار رقم 20 لسنة 2023 بتعديل هيكل ملكية شركة بورصة العقود الأجلة وشركة المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصة العقود الأجلة.