المستوطنات الإسرائلية غير قانونية و انتهاكًا صارخًا للقوانين الشرعية
كشف مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانز، عن أن الاتحاد يعمل بشكل مستمر من أجل تحقيق مبدأ حل الدولتين لحل أزمة فلسطين وإسرائيل، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية وتعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين الشرعية، كون أي خطط وتوسعات استيطانية تعمل على تدمير إمكانية تحقيق السلام في المنطقة.
وشدد كوبماز في تصريحات عبر التلفزيون الفلسطيني على ضرورة وقف الاستيطان والعمل نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة حرة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف كوبمانز : "أن البيانات والتصريحات التي تصدر عن دول الاتحاد الأوروبي مهمة جدا، لكن يجب عدم الاكتفاء بإصدارها فقط، ومن الضروري التأكيد على أن عملية السلام ممكنة وضرورية ما يستدعي أن نسير بمسار واضح مع كل الشركاء لإنهاء العنف والعمل من أجل أن يعيش الجانبان باستقرار".
فلسطين دولة حرة مستقلة
وأوضح "نسعى باسم الاتحاد الأوروبي للاطلاع على أوضاع الفلسطينيين على أرض الواقع، ونستمع إلى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ونعمل مع كافة الأطراف، حتى يصبح حل الدولتين حقيقة على الارض، وأن تكون فلسطين دولة حرة مستقلة، ولإعادة الحياة لعملية السلام".
وتابع: "نعمل مع الإدارة الأميركية وكافة الأصدقاء من أجل الحديث مع الإسرائيليين والتأكيد على أن هذه السياسة مرفوضة وغير قانونية ولا تصب بمصلحة أي أحد من الأطراف".
وفيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين، واستهداف الاحتلال للمواطنين، خاصة الأطفال، قال: "ما يحدث على الأرض من انتهاكات اسرائيلية أمر مأساوي، وهذه الاجراءات تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، وبشكل خاص عملية قتل الطفل محمد التميمي، وطالبنا بفتح تحقيق في هذه الجريمة وأن تتم مساءلة من نفذوها، مؤكدا الاستمرار بمتابعة هذا الملف لمعالجته بالطريقة الصحيحة".
وأكد كوبمانز على رفض الاتحاد الممارسات الاسرائيلية ضد الأهالي وممتلكاتهم في مسافر يطا والتجمعات الفلسطينية، والمدارس والمراكز الصحية، مشددا على أن الاتحاد يؤمن بحق كل طفل بالوصول إلى مدرسته وكل مريض إلى تلقي العلاج في بلده.
وأشار إلى دعم الاتحاد عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا ضرورة أن يسبق هذا الأمر دراسة مع الاطراف ووجود جاهزية لتحقيق ذلك.
