طارق عناني حول حديث بوتين وبن زايد عن مصر.. رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب
قال طارق عناني، الأمين العام للاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج، إن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اليومين الماضيين، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر، يجب النظر إليه بعناية شديدة من جانب الحكومة المصرية من خلال الاستعداد لهذه الاستثمارات في أسرع وقت ممكن وإزالة أي عوائق أمام المستثمرين.
وأشار “عناني”، أن قدر مصر أنْ يَتم ذكرها والاهتمام بها في كل اللقاءات الثنائية والمحافل الدولية سواء في مجالات الاستثمارات أو القيام بدورها المحوري في ملف العَلاقات الخارجية، وهذا ما كان واضحًا في مقابلة الروسي بوتين مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأيضًا في دورها القوي في السودان مؤخرًا من خلال إجلاء الرعايا الأجانب من مناطق الاشتباكات في السودان إلى بلادهم.
وأضاف أن هذا الحديث الذي جاء بين الرئيسين بوتين وبن زايد وفي هذا التوقيت تحديدًا هو بمثابة رسالة طمأنه لكل من ينوي الاستثمار من الشركات الأجنبية وخلافه في مصر خلال الفترة المقبلة، حتى ولو افترضنا إقامة هذا المشروع في المستقبل وليس في الفترة الحالية، و
فكرة الحديث عن إقامة منطقة صناعية روسية في مصر وبمشاركة إماراتية رُغم ما تمر به روسيا من صعوبات بسبب الحرب الدائرة بينها وبين الغرب وتحديدًا أوكرانيا جعلَ مصر مَحط اهتمامات العالم بأكمله وكذلك المستثمرين الأجانب، لكون أي اجتماع أو مقابلة أو إجراء هاتفي للرئيس فلاديمير بوتين يكون في دوائر اهتمام العالم وتحديدًا الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، التي قد اتهمتها روسيا مؤخرًا بأنَّها متورطة مع شركة آبل للتجسس على مواطنيها واختراق آلاف هواتف الروس.
وأوضح أن الاستهداف الأمريكي بالتعاون مع شركة أبل شمل هواتف دبلوماسيين أجانب مقرهم روسيا ودول كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق بما يشمل دولاً ضمن حلف شمال الأطلسي حالياً وإسرائيل وسوريا والصين.
وتابع: “تُعتبر الأوساط الاقتصادية أن الزيارة التي جمعت بين الرئيسين بوتين وبن زايد، استفادت منها مصر بشكلٍ كبير لكونها تُعطي رسالة طمأنة للمستثمرين العرب وكذلك الأجانب لدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام في ظل ما هيَّ بحاجة إلى مثل هذه الرسائل المهمة في هذا التوقت الحالي”.
واختتم: “لهذا أرى أنّ الحكومة المِصرية عليها عبءٌ كبير في إزالة كل العوائق أمام المستثمرين لا تقفُ فقط عند تصريحات الحكومة وإنما بضرورة البحث عن قوانين مُيسرة تضمن لكافة المستثمرين توفير الخدمات وتذليل العقبات، حتى تُصبحَ مِصرَ مؤثرة بشكل أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية وفي رسم المعادلات الاقتصادية”.